اعتبرت مصادر سياسية لـ”االواء”، أن “محاولات تعطيل مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية، أمس الاول، لا سيما من نواب تيار الوطني الحر، انما تهدف لتحقيق أمرين اثنين، الاول هو اعادة تلميع صورة التيار على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، واظهاره بمظهر المدافع عن حقوق المودعين أمام الرأي العام خلافاً للواقع، والثاني يندرج في إطار مسلسل الالتفاف الذي يمارسه رئيس التيار جبران باسيل، لعرقلة سياسات الحكومة، لحل الازمة المالية والاقتصادية، ومحاولة ابتزازها بمسائل وأمور عديدة، أبرزها التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة، وإنجاز مشروع التشكيلات الدبلوماسية، وخطة الكهرباء التي تجاوزت إنشاء معمل للكهرباء بمنطقة سلعاتا وغيرها، وهي أمور مجمدة فيما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، ومتروكة للعهد المقبل، على الرغم من كل هذه المحاولات الابتزازية المرفوضة.”
واستغربت المصادر، “ممارسة التيار سياسة تأييد مشروع الكابيتال كونترول بمجلس الوزراء، من خلال وجود الرئيس عون، والعديد من الوزراء الموالين، وفي الوقت نفسه ينسحب نوابه من اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لدراسة المشروع قبل اقراره بمجلس النواب، ويدلي نوابه بتصريحات نارية وكأنهم في غربة عن المشروع، ولم يوافق الوزراء المحسوبين عليه بمجلس الوزراء، على المشروع بمجلس النواب.”
وأشارت المصادر إلى أن “الممارسات والسلوكيات الازدواجية لباسيل، مع سياسات وخطط الحكومة لحل الازمة المالية والاقتصادية، لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل أيضاً، الاستمرار في فبركة الملفات والملاحقات القضائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض، المنضوي في الفريق الرسمي الذي يفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه التي تواجه لبنان، وهذا مؤشر إضافي على محاولات عرقلة مهمات الحكومة وخططها، لغاية ما في نفس يعقوب.”