وأشارت مصادر صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن “أجهزة أمنية عدة عززت حواجزها في منطقة القصير، غرب حمص، التي تتقاسم السيطرة عليه مع حزب الله اللبناني، مع تزايد تهريب البشر إلى لبنان بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، نتيجة ازدياد صعوبات الحياة في سوريا، بعد رفع الحكومة الدعم عن الوقود وعدم توفر كثير من مواد ومتطلبات العمل (كهرباء – مازوت – بنزين)، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في الأسعار.”
وأضافت المصادر، “نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري تبحث في سيارات العابرين عن مواد مهربة، لكنها منذ نحو الشهر، باتت تدقق في الهويات الشخصية للداخلين إلى المنطقة، لا سيما من غير أبنائها؛ إذ يخضع هؤلاء لاستجواب حول أسباب دخولهم، وتلزمهم بترك هوياتهم لدى نقطة التفتيش في مدخل المنطقة لحين عودتهم. وتضم القصير والقلمون والزبداني في ريف دمشق العديد من المعابر الحدودية غير الشرعية، ويتنقل سكان تلك المناطق بين أراضي البلدين من دون عوائق، لتكون واحدة من أنشط معابر التهريب في سوريا؛ سواء لتهريب البضائع والمخدرات والوقود، أم لعبور الفارين من الجحيم السوري إلى لبنان ومنه إلى بلدان أخرى.”
وتشهد المناطق الحدودية مع لبنان، التي يسيطر عليها حزب الله بالشراكة مع قوات النظام السوري، حالات توتر بين فترة وأخرى، نتيجة الخلافات بين القوى المسيطرة على الأرض على حصص عائدات عمليات التهريب.