رصد فريق موقع “القوات”
يفصل لبنان 3 أسابيع عن حكم الشعب. وبقرار مفصلي، يتحدد مصير أمة عاشت كافة أنواع التعذيب الاجتماعي والاقتصادي ولا تزال تحت ركام الذلّ والجوع، نتيجة حكم “الأغلبية القوية” التي تسرح وتمرح بسرقة مفاصل ما بقي من هذه الدولة.
صدق من قال “يلي استحوا ماتوا”، فازدواجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، المرعوب من الصناديق، “عم يتمسكن تيتمكّن” من محاولة تلميع صورته المشوّهة بألوان فساد فريقه وحلفائه، عسى أن تشفق عليه أصوات المقترعين في 15 أيار.
في هذا السياق، اعتبرت مصادر سياسية لـ”االواء”، أن “محاولات تعطيل مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية، أمس الاول، لا سيما من نواب تيار الوطني الحر، انما تهدف لتحقيق أمرين اثنين، الاول هو اعادة تلميع صورة التيار على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، واظهاره بمظهر المدافع عن حقوق المودعين أمام الرأي العام خلافاً للواقع، والثاني يندرج في إطار مسلسل الالتفاف الذي يمارسه باسيل، لعرقلة سياسات الحكومة، لحل الازمة المالية والاقتصادية، ومحاولة ابتزازها بمسائل وأمور عديدة، أبرزها التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة، وإنجاز مشروع التشكيلات الدبلوماسية، وخطة الكهرباء التي تجاوزت إنشاء معمل للكهرباء بمنطقة سلعاتا وغيرها، وهي أمور مجمدة فيما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، ومتروكة للعهد المقبل، على الرغم من كل هذه المحاولات الابتزازية المرفوضة.”
واستغربت المصادر، “ممارسة التيار سياسة تأييد مشروع الكابيتال كونترول بمجلس الوزراء، من خلال وجود الرئيس عون، والعديد من الوزراء الموالين، وفي الوقت نفسه ينسحب نوابه من اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لدراسة المشروع قبل اقراره بمجلس النواب، ويدلي نوابه بتصريحات نارية وكأنهم في غربة عن المشروع، ولم يوافق الوزراء المحسوبين عليه بمجلس الوزراء، على المشروع بمجلس النواب.”
وأشارت المصادر إلى أن “الممارسات والسلوكيات الازدواجية لباسيل، مع سياسات وخطط الحكومة لحل الازمة المالية والاقتصادية، لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل أيضاً، الاستمرار في فبركة الملفات والملاحقات القضائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض، المنضوي في الفريق الرسمي الذي يفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه التي تواجه لبنان، وهذا مؤشر إضافي على محاولات عرقلة مهمات الحكومة وخططها، لغاية ما في نفس يعقوب”.
والمحاولات الباسلية بتعطيل جلسات اللجان النيابية لعرقلة دراسة مشروع الكابيتال كونترول، “استدعت اتصالات متسارعة، لا سيما بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، انتهت الى دعوة بري لتحديد جلسة للجان النيابية لإنجاز دراسة المشروع المذكور على أمل طرحه على جلسة عامة تحدد قريباً لإقراره، نظراً لأهميته في انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والتأكيد صدقية الوعود التي التزمت بها الحكومة لإقراره أمام مسؤولي الصندوق”، وفقاً لمصادر صحيفة “اللواء”.
عبثاً انتظر اللبنانيون تكذيباً رسمياً، يأتيهم من ناحية ما في هذه الدولة، لما ورد لجهة حذف 60 مليار دولار “فقط لاغير” من ودائع الناس ضمن ما سمي أيضاً “خطة التعافي المالي” التي وضعتها الحكومة سراً وسربت في ليل لبنان الانهيار، ولم يصدر أي تكذيب.
من جهة أخرى، يبدو أن تداعيات ملف القمح تتوالى فصولاً. ففي وقت تشهد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت عرقلة سياسية واضحة المعالم منذ عدة أشهر، ها هي الحكومة تتّخذ قرارها بهدم مبنى أهراءات القمح في المرفأ ناسفة وعوداً متكررة بالحفاظ عليه. فبحسب معلومات خاصة لـ”نداء الوطن”، طفا إلى السطح وجود ستة مستودعات مجهولة ضخمة في منطقة تل عمارة البقاعية، تابعة لمكتب الحبوب والشمندر السكري. وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام، للصحيفة نفسها، أن “هذه المستودعات تابعة لوزارة الزراعة ووضعتها الأخيرة تحت تصرف وزارة الاقتصاد مع بداية الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأضاف سلام، “المستودعات موجودة منذ زمن، لا ينقصها إلا تركيب زجاج للنوافذ وعمليات صيانة بسيطة كي تصبح مؤهلة لتخزين القمح. واللوم يقع على الحكومات السابقة التي أهملت أعمال الصيانة هناك ولم تعلمنا بوجود المستودعات أصلاً”.
بالعودة إلى شحنة القمح الأوكرانية التي دخلت الأراضي اللبنانية لصالح ”شركة التاج”، فجاءت نتيجة الفحصين الأولين لعيّناتها من القمح غير مطابقة للمواصفات، ما استدعى تحويل الملف إلى وزير الزراعة عباس الحاج حسن، منعاً لإدخال الشحنة وتعريض أمن المواطن الصحي للخطر. وبعد طلب الحاج حسن في 24 آذار الماضي إعادة التحاليل المخبرية، تحقّقت المفاجأة. إذ تحوّلت النتيجة، بين ليلة وضحاها، من ”غير مطابقة”، إلى “مطابقة”. هل هي محاولات من أصحاب الشحنة للتلاعب بنتائج الفحوصات المخبرية، استغلالاً للوضع الغذائي الراهن في لبنان، على قاعدة أن القمح المتعفّن أفضل من الجوع؟ هكذا سرت الشائعات.
ونفى سلام، “معرفته بكافة التفاصيل”، واعتبر أن “الفحوصات التي تخضع لها الباخرة هي إجراءات قانونية روتينية، لا سيما أن خطوط الشحن البحرية الطويلة تؤدّي إلى تكوّن طبقات من الرطوبة، ما يستدعي أحياناً دراسة خمس أو ست عيّنات من الشحنة ذاتها، تثبيتاً للنتائج في حال تضاربها في مرحلة أولية. وبات الملف اليوم في عهدة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان ميشال الفرزلي، الذي أعطى إشارته بحجز الشحنة إلى حين استكمال التحقيقات”. وأكّد سلام “ثقته بالقضاء”، مضيفاً أن “المخالف سيُحاسب، والمظلوم ستظهر براءته، والقضاء سيعطي كل صاحب حق حقه”.
تخبط وفلتان واضح في كل الملفات، و”ترقيع” الفساد والمحسوبيات والتغطيات، يضيّع الأغلبية، إذ ما ان نُشر في الساعات الماضية، أن البنك الدولي أوقف تمويل كلفة استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية إلى لبنان، سارع وزير الطاقة وليد فياض، إلى نفي هذا الخبر، بحسب مصادر وزارية مطلعة لـ”الجمهورية”. وأوضحت المصادر نفسها انّ “فياض أطلع مسؤولين على هامش جلسة مجلس الوزراء على مجموعة رسائل واتساب، التي تلقّاها والتي تنفي الموضوع”.
مصيبة أخرى مدروسة جديدة على رأس الشعب الفقير، وتمهيد لرفع تعرفة الاتصالات. فأوضح وزير الاتصالات جوني القرم، للصحيفة نفسها، أنني ”سأعرض على مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل، إذا ما أدرج البند على جدول الاعمال كل ما له علاقة بقطاع الاتصالات وبالدراسة التي اعددتها لزيادة التعرفة”.
أمام كل هذه المآسي، لا بدّ من صرخة بوجه كل هذا الجلد. فدرب جلجلة لبنان بات أطول من ”صبر أيوب” و”للصبر حدود”. اعرفوا عدوكم اللدود. حاسبوا المعرقل والسارق والمهرّب والمتحكم برقبة الدولة لصالح معابره وسلاحه غير الشرعية. انتفضوا في 15 أيار لقبع كل حليف الجلاّد، لقيامة الدولة الشرعية.