“الأمن العام” ردّاً على اتهامه بقمع معارضي “الحزب”: قراراتنا قضائية

أشارت المديرية العامة للأمن العام الى أنها “أجرت احدى الصحافيات على قناة الحدث، حديثاً مع أحد الاشخاص، وصفته بـ”معارض شيعي”، قال فيه ما حرفيته ان “مسلحين بثياب مدنية قدموا الى منزلي في العام 2018 واخذوني. وبعدها تفاجأت انهم من مكتب مكافحة الارهاب في الامن العام، لأنني كتبت مقالاً عن شبابنا الذين يموتون في سوريا”.
ثم قالت الصحافية نفسها في الحوار ايضا ان اللواء عباس ابراهيم يظهر بصورة المحايد، لكن انتقادات محلية ودولية ربطت نفوذه بعلاقته الوطيدة مع حزب الله، وبذلك يتمكن حزب الله من هز العصا لمعارضيه كـ”عوّاد” عبر هذا الجهاز.
بناء عليه، يهم المديرية العامة للأمن العام توضيح ما يلي:
1- ان ما ورد على لسان الشخص الذي ادعى انه معارض شيعي، هو كلام غير صحيح، ولا يمت الى الحقيقة بصلة، وستتم متابعته قانونيا لكشف حقيقته امام الرأي العام.
2- ان المديرية العامة للأمن العام تذكر مجددا الذين لا يفقهون القانون ولا قواعد المهنة الاعلامية، بأن الامن العام، اضافة الى دوره وصلاحياته، هو جهاز انفاذ القانون بصفته ضابطة عدلية، وكل المهام التي يقوم بها تستند الى قرارات قضائية – عدلية، تنفذ حسب الاصول ومن دون خجل، وبإشراف القضاء المختص.
3- ان محاولة مقدمة البرنامج توصيف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بكلام افتراضي غير صحيح، هو امر ملفت ويخرج عن اصول اخلاق المهنة وقِيَمِها، خصوصا إذا كان صادرا عن وسيلة اعلامية معروفة ذات صدقية، سيما وانه لم يصدر اي توضيح في هذا الشأن من قبل ادارة القناة الا اذا كانت تتبنى كلام الموظفة لديها.
4- اننا في المديرية العامة للأمن العام نقدر لبعض الاعلاميين ظروفهم، كما نقدر اوضاع ضيوفهم الكرام، وبناء عليه، تتمنى المديرية الالتزام بميثاق شرف مهنة الاعلام، وتعتبر انه إذا لم يتمكن اللواء عباس ابراهيم من تلبية طلبات اجراء مقابلات صحافية، فلا يجوز ان يكون الرد من قبل بعض الاعلاميين اعتماد طريقة الابتزاز وتشويه صورة الامن العام ودوره”.