عُلم أن جمعية المصارف، قررت إقامة دعوى قضائية ضد الدولة وضد المصرف المركزي، وذلك بعد أن برز أمس السبت، موقف جمعية المصارف العالي ذي السقف العالي من الخطة، إذ أعلنت عن رفضها “خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان”.
ووصفت الخطة بـ”الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء”. ولفتت إلى أنها “كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الاجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخياً للمباشرة بما تراه مناسباً منها في هذا الصدد”.