لفت المرشّح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى والمدعوم من حزب القوات اللبنانية المحامي إيلي شربشي إلى أن “هناك أهدافا عدّة دفعت بي للترشح وخوض المعركة الانتخابية في العام 2022، أهمها إلغاء الصفة غير الدستورية بحقّ طائفته السريانية والمكوّنات الخمس المتبقية، المُدرجة تحت خانة الأقليات”.
جاء كلام شربشي خلال لقائه نخبة من المحامين البيروتيين، في مطعم “Le Chef” في الأشرفية، ليُطلعهم على برنامجه الانتخابيّ والأهداف القانونية والسياسية والاجتماعية التي سيعمل لتحقيقها في حال وصوله إلى المجلس النيابيّ، حيث شدد على أنه ” لن يملّ من تقديم مشاريع القانون لإلغاء التسمية المُجحفة بحق الطوائف الستة، والبحث في السُبل اللازمة لإعادة توزيع المقاعد، للوصول أخيرًا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف عبر إنشاء مجلس الشيوخ”.
وأشار إلى أن “النقطة الثانية التي سيعمل عليها إلى جانب هذا الملف، والتي تهمّ أهالي الأشرفية بشكل خاص، تهي ملف انفجار مرفأ بيروت وإعادة اعماره”. وشدد شربشي على “ضرورة ربط الملف بمسألة اللامركزية الإدارية، التي يُدرك الجميع أن ملفها حاضر ولكن تمّ إدراج الامر في أدراج البرلمان، بالإضافة إلى خلق بلدية خاصة ببيروت الأولى”.
وأوضح شربشي أن “ربط ملف المرفأ بالمسألتين المذكورتين ليس عبثا، لأنه عندما نتحدث عن إعادة إعمار المرفأ واستحداث بلدية بيروت الاولى، يعني الحديث عن الواجهة البحرية للمرفأ التي تقع في هذه الدائرة، وبالتالي ايراداتها ستعود إلى بلدية الدائرة الأولى والتي يجب استخدامها لإحياء المنطقة وتنشيطها من جديد، بعدما تمّ تهميشها طوال السنوات الماضية”.
وأكد شربشي أن “الترشّح إلى الانتخابات النيابية، ليس “أكلة حلاوة” بالنسبة لي، بل هو عمل يحمل في طياته مسؤولية كبيرة وتضحية، للعمل من اللحم الحيّ لتقديم ما يلزم من خدمات للبنانيين، وذلك بهدف الحدّ من الهجرة، وإزالة هذه الفكرة من عقول المواطنين مستقبلا”.
واعتبر أن “الانتخابات النيابية هي فرصة أخيرة، إما للمضي قدمًا باتجاه بناء لبنان الذي يُشبهنا، أو ترك الوطن بيد الطرف الآخر وهو ما سيجعل البلاد تُشبه طهران والدول المُدمرة”.
وتابع، “لنبني لبنان الذي نريده، لا بد من اختيار النواب المناسبين والمعنيين في هذا الامر، لضمانة بقاء أبنائنا في هذا الوطن والعيش فيه بكرامة.”
ولفت إلى ان “هذه النقاط الثلاث تأتي في سلّم برنامجي الانتخابي إلى جانب المشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي سيعمل عليها، كمعالجة الملفات العالقة في أدراج المجلس النيابية، من قانون اللامركزية الإدارية وقوانين مكافحة الفساد، وقضية المجلس الدستورية والطعون”.
