حجار: الخلل في برنامج “أمان” تقني لا انتخابي

اكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ان برنامج “امان يعمل بشكل صحيح وان البطاقات التي استفادت بشكل مزدوج أوقفت”، لافتا الى ان “الخلل كان تقنيا ولم يكن قرارا سياسياً او انتخابياً”. وأوضح انه “خلال عشرة أيام ستكون هناك إمكانية للاطلاع الكترونياً على عمل الوزارة ووقائع الزيارات التي تقوم بها فرقها ومناطقها وعدد حالات الدفع ضمن برنامج امان وذلك حفاظاً على الشفافية”.

وشدد بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الخميس، على انه “لم يبحث عن الجهة التي تقف خلف كل جمعية التي قرر مجلس الوزراء منحها صفة المنفعة العامة، بل على ما استوفى الشروط منها”، مؤكداً ان “هذه الجمعيات هي ثمرة بلدنا، وانه يحق لكل جمعية في لبنان مستوفية للشروط الحصول على هذه الصفة”.

وقال، إنني “التقيت اليوم رئيس الجمهورية لوضعه في مجموعة نقاط نعمل عليها على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية. الأولى وتتعلق باستقبالنا لجنة من سبعة وزراء للشؤون الاجتماعية العرب، في الثاني والثالث والرابع من حزيران المقبل. فالجامعة العربية والوزراء العرب بحاجة الى الاطلاع على الأوضاع الاجتماعية في لبنان وسيقوم الوفد الضيف بزيارات ميدانية خلال يومين للمؤسسات الاجتماعية، على ان تصدر مقررات بعد ذلك لدعم هذه المؤسسات. وتداولت مع الرئيس عون في هذا الموضوع، ونسقنا المواقف على ان يتم اللقاء الأول في 3 حزيران صباحا لدى دولة الرئيس لأخذ التوجيهات ونقوم من ثم بالزيارات البروتوكولية وتنطلق الزيارات للمؤسسات الاجتماعية”.

وأضاف، “اما النقطة الثانية التي اعلمت رئيس الجمهورية وارغب بإعلام اللبنانيين بها فهي، ان الوزارة بدأت خطة الإصلاح وكنت قد وعدت ان انهي خلال هذا الشهر كل ما كان يجب ان انهيه بالنسبة لموضوع مراكز الخدمات والمشاريع المنبثقة. ففي موضوع مراكز الخدمات كانت هناك توصية من ديوان المحاسبة بتخفيض عددها البالغ 240 خاصة ان هناك عددا منها غير فعال. وقد أنهينا العمل وسلمناه الى ديوان المحاسبة الذي اقر الخطة وأعاد لنا الجواب، وسيكون لدينا 140 مركزاً بدلاً من 240. نحن لن نستغني عن أي موظف، بل سنقوم بعملية دمج بين المراكز وفق المناطق والتوزيع الجغرافي على ان يلتحق الموظفون في المراكز التي ستصبح أساسية. ان عملية الدمج ستتم بعد الانتخابات، لقد اقرينا الخطة وحررنا الرواتب بعدما كان ديوان المحاسبة ربط بينهما، واليوم ازف خبراً لكل موظفي مراكز الخدمات الإنمائية في لبنان بأنهم سيبدؤون بقبض مستحقاتهم واجورهم ومنحهم في الوقت المطلوب”.

وتابع، “كذلك تطرقت مع فخامة الرئيس الى زيارة البابا للبنان وتحضيرات ما قبلها وما بعدها. اعلمت الرئيس عون ان هناك وفداً من رجال الاعمال العرب والفرنسيين سيزور لبنان على هامش الزيارة وتحديدا قبل يومين منها وسيعقد مؤتمرا لدعم لبنان ودوره ورسالته والوضع الاجتماعي فيه، وهذا الوفد سيبقى خلال زيارة البابا وقد أبلغت فخامة الرئيس برغبته في لقاء قداسته لدقائق ليضع بين يديه ورقة عن كيفية دعم لبنان. كما تداولنا في اللقاء اليوم بموضوع لقاء بروكسل في أيار المقبل حول النازحين، علما انه سيكون هناك وفد لبناني الى اللقاء وسأكون انا كوزير للشؤون الاجتماعية مسؤولاً عن ملف النازحين، على امل ان نلتقي برئيس الوفد وزير الخارجية كي نحضر الكلمة المشتركة بالنسبة لهذا الموضوع”.

وسئل الوزير الحجار عن البطاقة التمويلية وعما اذا صحح الخلل المتمثل باستفادة البعض المزدوجة، فأجاب: “ان برنامج امان يعمل بشكل صحيح وجيد، تم دفع دفعة الثلثاء لحوالي5000 شخص، وفي الوقت نفسه بدأنا بالدفع للأشخاص الذين دفعت لهم الدفعة الأولى. الخلل صحح وكما قلت في اليوم الأول، كان تقنيا لأنه لأول مرة في تاريخ لبنان ينطلق مشروعان بشكل متواز. كان هناك خلل تقني في الزيارات ولكن خلل الدفع لم يتخط رقم 1771. وكما قلنا فان هذا الرقم صحح وأوقفت البطاقات التي استفادت بشكل مزدوج وهذا الموضوع بات وراءنا. اننا لا نخجل مما حدث ولم يكن قرارا سياسيا او انتخابيا. ثم اني اريد ان اطمئن الصحافيين على انه وابتداء من الأيام المقبلة، ستكون هناك بالنسبة لبرنامج “امان” إمكانية الاطلاع الكترونيا على وقائع الزيارات ومناطقها وعدد حالات الدفع وذلك حرصا على الشفافية. إني اعد بإتمام الامر خلال عشرة أيام لا سيما واننا انهينا التحضيرات اللوجستية التقنية في ضوء الحاجة الى تحديث المعلومات، وبذلك يرتاح الصحافيون والشعب اللبناني ويطلعون على الأمور بشكل يومي، من دون الدخول بالأسماء”.

ورداً على سؤال، “هناك انتقاد آخر يتعلق بإعطاء مجلس الوزراء صفة المنفعة العامة لبعض الجمعيات واستبعاد آخر وسط كلام عن محاصصة سياسية وطائفية وانتخابية في هذا الملف؟، قال ان “للمنفعة العامة اصولا، فاذا أراد احدهم السفر الى باريس عليه التوجه الى المطار وشراء تذكرة سفر على ان يكون قد استحصل على فيزا، وكذلك الامر بالنسبة للمنفعة العامة. ان الدولة اللبنانية أعطت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية قبول طلبات جمعيات تطلب صفة المنفعة العامة. تدرس الطلبات في القطاع الذي يتلقاها وبعد ذلك تنطلق التدابير بدءا من الزيارات مرورا بدراسة الملف المالي وتقويم النشاطات”.

وأضاف “الجمعيات التي اقرت في الجلسة سلكت هذا المسار وملفاتها كانت موجودة فهل نبقي هذه الملفات في الدرج؟ إذا اردتم ذلك فليكن، واذا اردتم اخراجها وإعطاء من يستحق هذه الصفة أيضا لا مشكلة. تقولون ان هناك محاصصة، سأتوقف عند الامر واكون شفافا. من اين آتي بالجمعيات؟ هذا هو لبنان اذا كانت هناك جمعية تهتم بذوي الحاجات الخاصة واسمها “انت اخي” ولا اعرف ارتباطها، ماذا افعل؟ هل أقول غيروا “انت اخي” ولتأتوا لي بجمعية أخرى كي اعطيها صفة المنفعة العامة؟ يحق لكل جمعية في لبنان ان تتقدم بطلب المنفعة العامة وان نتابع نحن هذا الملف، وفي حال استوفت الشروط يحق لها الحصول على هذه الصفة. هذه الجمعيات هي ثمرة بلدنا، وانا لم ابحث عن الجهة التي تقف خلف كل من الجمعيات، بل نظرت الى اللائحة والى من حاز على الموافقة فيها. واذا من سبيل آخر فليقل لي احدكم كيف يجب ان نعمل. وهذا الامر ليس قبل الانتخابات، نحن سنواصل العمل حتى 15 ايار المقبل، لماذا لا يسألون عن زيارة وزير الشؤون لطرابلس الاحد الماضي؟ الزيارة ليست جولة انتخابية، انا لست من طرابلس بل جولة حضور اجتماعي وتضامن مع الناس”.

وأشار الى ان “إقرار المنفعة العامة هو جولة من إعطاء الحق لجمعيات تقدمت بطلباتها منذ 10 او 12 سنة ولم يخرج احد ملفاتها من الدرج. هل تعلمون كم هي كلفة تجديد كل جمعية اوراقها سنويا؟ ان الكلفة بين المليونين و3 ملايين ليرة، تتقدم الجمعيات للتجديد ويصبح ملفات كل منها كبيرا من دون البت بأمرها. ان البت بأمرها هو ما حاولنا فعله واذا اخطأنا يمكننا ان نصحح فلا مشكلة لدينا”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل