جلسة البرلمان “الطايرة” الأخيرة في ولايته؟

بدا اسقاط جلسة الهيئة العامة أمس الخميس، بعد اسقاط جلسات اللجان النيابية المشتركة مؤشراً حاسماً الى ان المجلس انهى واقعياً ولايته اذ بات من المستبعد عقد أي جلسة جديدة. فهل ذلك يعني ان الجلسة التي طار نصابها أمس ستكون الاخيرة في ولاية هذا المجلس قبل انتهاء ولايته في الواحد والعشرين من ايار المقبل بعد اقل من اسبوع على موعد الانتخابات، أو أنه لا يزال هناك إمكانات لانعقاد جلسة للهيئة العامة للمجلس؟

مصادر نيابية اكدت الا موانع قانونية امام انعقاد المجلس في جلسات عامة اذا ما ارتأى رئيس المجلس وهيئة المكتب ان هناك مشاريع منجزة في اللجان وباتت على طاولة الهيئة العامة، ولكن ليست هذه هي الحال الان علماً ان هناك عددا من المشاريع الملحة التي كان يفترض اقرارها ولكنها لم تنجز في اللجان.

وأشارت الى انه من الصعب جداً جمع اللجان في جلسات قبل فترة اسبوعين من موعد الانتخابات. وهذا يعني عملياً ان احتمالات انعقاد جلسة عامة قبل الانتخابات باتت ضئيلة للغاية والاحتمال الوحيد الممكن لعقدها هو حصول ضغط دولي لإقرار مشاريع عالقة في سياق ما يشترطه الاتفاق المبدئي المعقود بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ضمن الاجراءات المسبقة المتفق عليها والتي التزم لبنان تنفيذها قبل الذهاب الى التوقيع على الاتفاق النهائي الذي يضمن حصول البلد على التمويل المقرر والمبرمج بـ3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.