لاحظ مراقبون أن انتقاد وزير الداخلية بسام مولوي لما تقوم به هيئة الإشراف على الانتخابات وطلبه منها تقديم أدلة على اتهاماتها والتحرك لمواجهة الفلتان الإعلامي يدخل ضمن تضارب الصلاحيات واعتبار الوزير أن هذه الاتهامات تحمّله مسؤولية التقصير، ويؤشر إلى مزيد من التباعد خلال الانتخابات وبعدها، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.