غداة مجاهرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفع “الحرم السياسي” عن عملية تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتخليه عن شعار “لا أحد يغيّر ضباطه في المعركة”… انطلق عملياً العد العكسي لعملية “جوجلة” الأسماء المرشحة لخلافة سلامة على رأس الحاكمية، على أن يبقى السؤال مرتبطاً بتوقيت تعيين البديل، قبل نهاية العهد أم بعده، سيما وأنّ مسألة اقتراح المرشحين لتولي المنصب هي في قبضة وزارة المالية التي تضع كل أوراقها في جعبة “عين التينة”، إذ يؤكد المواكبون لـ”نداء الوطن” لكواليس هذا الملف أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عازم على تجميد “ورقة” استبدال سلامة بانتظار انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
وبالانتظار، تتراكم الملفات القضائية وتتزاحم التحقيقات الداخلية والخارجية في مصادر أموال الحاكم وشقيقه رجا، ليضيق الخناق أكثر فأكثر حول الأخوين سلامة خلال الساعات الأخيرة في ضوء تحرك القضاء الفرنسي ميدانياً على الأراضي اللبنانية لاستقصاء المعلومات وتقصي الحقائق المالية في شبهة ارتكاب حاكم المصرف المركزي جرائم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بقيمة 330 مليون دولار في 5 دول أوروبية، وذلك بالتزامن مع موافقة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على تسليم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات “كشوفات الحسابات” التي تخص رجا سلامة في 9 مصارف لبنانية، وهو ما وضعته مصادر مالية في خانة “كشف المستور في العمليات المصرفية التي قام بها رجا ومدى ارتباطها بالعمليات الخارجية التي قام بها لحساب شقيقه في الخارج”، خصوصاً وأنّ هذه الحسابات المصرفية التي تسلمها عويدات تعود إلى تاريخ تأسيسها في المصارف المعنيّة، وبالتالي فإنّ مسار تطوّر حركة الأموال فيها ستكون له مؤشرات ذات دلالة بالنسبة للتحقيقات القضائية على المستويين المحلي والأوروبي.