اعتبر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان، أن “الكلام المنسوب اليوم الى وزير الاتصالات جوني القرم في مقال صحفي، يؤكد بما لا يقبل الشك، أن طلب الوساطة كما زعم في تصريحه هو لمنع الموظفين بشكل تعسفي من المطالبة بحقوقهم، ولا ينطوي على نية لإيجاد حل لمطالبهم المحقة”.
وقال، “هذا الاعتراف نضعه بتصرف وزارة العمل ولجنة الاتصالات النيابية وإدارة شركتي الخليوي، وكل غيور على مصلحة القطاع والموظفين”.
وأكد أنه “تم رد الوساطة بالشكل لأنها باطلة لكونها مقدمة من غير ذي صفة، وأن النقابة ملزمة اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية للحفاظ على حقوق الموظفين ضمن الأطر القانونية، وهي منفتحة على كل الحلول”.