عون: تركت خريطة طريق يمكن لمن يخلفني الاقتداء بها

ثمن رئيس الجمهورية ميشال عون وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة التي مرّ بها، وكانت بدورها ترى فيه الشقيق الذي يقدّر ويحفظ لها مواقفها، مبينا أن هذه العلاقة توطدت على صعيد القيادات في البلدين والشعبين الشقيقين على مر الزمن.

ونوه في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا” بعمق العلاقات القطرية اللبنانية، لافتا إلى أن العلاقة بين لبنان وقطر ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة وتعكس روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومؤكدا حرص الجانبين اللبناني والقطري على استمرار وتطوير هذه العلاقة نظراً إلى الرغبة المشتركة في المحافظة عليها وصونها.

وأضاف، “نعم، هناك أناس مرتكبون ولكنهم يتلقون الحماية من نافذين في الحياة اللبنانية، إلا أنني لم أستسلم ولن أيأس، وسأستمر في العمل على تحقيق الأهداف في هذا السياق حتى بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، لأنني مؤمن بأن الإصلاحات التي أنادي بها لا تصب في مصلحة فئة من اللبنانيين من دون أخرى، وأنها الدرب السليم للوصول إلى التعافي وتجاوز المحن التي نعيشها، كما من شأنها إعادة الثقة بين المواطن والدولة بعد أن فقدت خلال العقود الأخيرة من الزمن”.

وقال سأعمل خلال ما تبقى من ولايتي الرئاسية على تحقيق ما ناديت به، وفي حال لم يتسع الوقت لذلك، أكون على الأقل قد تركت خريطة طريق يمكن لمن سيخلفني الاقتداء بها لينقل لبنان من حالة إلى أخرى.

وحول إمكانية خروج لبنان من الأزمة بعد تصنيف البنك الدولي لأزمة لبنان من بين الأسوأ منذ القرن التاسع عشر، قال العماد ميشال عون لا تكمن المشكلة فيما إذا كان لبنان قادرا على الوقوف على قدميه من جديد، بل المسألة تكمن في المدة الزمنية لهذا الأمر.. مضيفا، اختبر لبنان خلال تاريخه القديم والمعاصر مشاكل بالغة التعقيد هددت كيانه وهويته ووجوده، وهو أمر أدركه اللبنانيون الذين باتوا أكثر وعيا لمعرفة عدم جدوى الدخول في مواجهات ومشاكل تقضي عليهم جميعا، معربا عن إيمانه بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل الصعوبات، مهما كان حجمها وخطورتها، ولكن عامل الوقت لا يصب في مصلحتنا، وقد عملنا وشجعنا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كإحدى الطرق الديمقراطية المطلوبة كي يعبّر الناس عن رؤيتهم ومطلبهم خلال السنوات المقبلة.

وقال الرئيس عون اللبنانيون لا يعرفون اليأس، وهم ليسوا بوارد التعرف إليه حاليا، وبالتالي فإنهم يملكون قرارهم بأنفسهم، ويقيني أنهم سيعملون على تجاوز الأزمة الراهنة، إنما يجب توفير الأجواء المناسبة لذلك، وهذا ما نحاول القيام به.. موضحا أن الانتخابات النيابية للبنانيين في دول الانتشار التي جرت يومي الجمعة والأحد الماضيين أظهرت أمرين مهمين: الأول سقوط الادعاءات والاتهامات الزائفة التي وجهت إلينا بالعمل على تعطيل أو عرقلة إجراء الانتخابات النيابية، علما أنني حرصت شخصيا ومنذ تسلمي مهامي الرئاسية، على تذليل كل الصعوبات أمام الاستحقاقات الانتخابية وكنت الأكثر إصرارا على احترام مواعيدها الدستورية.. أما الأمر الثاني فكان حماسة اللبنانيين المنتشرين في الخارج للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ورغبتهم في إسماع صوتهم للجميع بأنهم لم ينسوا بلدهم ويرغبون في المشاركة في نهوضه واستعادة عافيته وحضوره.

وأعرب عون في حديثه الخاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا” عن أسفه على عدم تأمين التمثيل اللازم للمغتربين اللبنانيين في المجلس النيابي، معبرا عن أمله أن يتم هذا الأمر اعتبارا من الانتخابات المقبلة، ومبديا في الوقت نفسه سروره بسبب تمكن لبنان من إقرار قانون انتخابي في العام 2018 أخذ في الاعتبار ضرورة اعتماد النسبية، ولو أنه ليس على قدر الطموحات، إلا أنه أفضل بكثير من القانون القديم الذي كان سائدا والذي اقترع اللبنانيون على أساسه لعقود من الزمن، مع كل شوائبه وعدم صحة تمثيله لكل شرائح المجتمع اللبناني.

وتوجه العماد ميشال عون بالتحية لكل من ساهم في إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات، على الرغم من كل الصعوبات والظروف غير المسبوقة التي فرضت نفسها، مبينا أن هذا الأمر مؤشر إلى أن المرحلة الثانية التي سينتخب فيها المقيمون، ستكون على غرار سابقتها ناجحة، لينبثق عنها مجلس نيابي جديد نأمل أن يلبي تطلعات وطموح اللبنانيين أينما كانوا داخل وخارج الوطن.

وحول توقعاته من المجلس النيابي المقبل، قال عون توقعاتي من المجلس الجديد، هي على حجم آمال اللبنانيين بأن يقوم النواب الجدد بعملهم كاملا لجهة مراقبة عمل الحكومة، والقيام بالتشريع اللازم لضمان وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكمل خارطة الطريق التي وضعناها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي نعيشه جميعا، وعلى المجلس مسؤولية مواكبة نقل لبنان إلى مرحلة أخرى عبر إقراره الكثير من التشريعات التي تساعد على وضع أسس صالحة لاقتصاد منتج ودائم، واستراتيجية مالية تحفظ حقوق اللبنانيين وأموالهم، والأهم محاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم.

 

المصدر:
قنا

خبر عاجل