تسارع التضخم في روسيا في نيسان ليصل إلى 17,8% على أساس سنوي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ 2002.
مقارنة نيسان 2021، ارتفعت خصوصاً أسعار المواد الغذائية بنسبة 20,5% ولاسيما الحبوب (+35,5 %) والمعكرونة (+29,6%) والزبدة (+26,1%) والفواكه والخضر (+33,0%).
كما ارتفعت أسعار المعدات السمعية والبصرية مثل أجهزة التلفزيون بنسبة 22,7 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 27,5%.
ومقارنة أذار من هذا العام، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,6% في نيسان.
على مدار عام 2022 بأكمله، قد يصل التضخم السنوي إلى 23% قبل أن يتباطأ العام المقبل ويبلغ نسبة % المأمولة عام 2024.
يرتبط التضخم المتسارع منذ شهور بالانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تضاف إليها الآن العقوبات الغربية ضد روسيا ونصيبها من الاضطرابات اللوجستية.
ويقوض ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية للروس الذين لديهم قليل من المدخرات، كما أنه مصدر إزعاج للسلطات التي اتخذت تدابير مثيرة للجدل لمحاولة ضبط الأسعار.
رفع البنك المركزي الروسي نسبة الفائدة بشكل كبير إلى 20% إثر العقوبات الأولى بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في نهاية فبراير، قبل خفضها تدريجيا لتصل حالياً إلى 14%.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن “الغرب يعاني أكثر من روسيا من العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الهجوم على أوكرانيا، مشيداً بصلابة الاقتصاد الروسي في مواجهة التحديات الخارجية”.