عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اجتماعاً مع ممثلي السائقين العموميين المعترضين على عمل المنصات الالكترونية لنقل الركاب، تناول ظاهرة المنصات والتطبيقات الالكترونية المحلية والدولية لتأمين خدمة نقل الركاب لقاء عمولة بواسطة آليات خصوصية كالسيارات والدراجات النارية وما شابه.
وأشار حمية الى أن “هذه الظاهرة تشكل منافسة غير مشروعة وتلحق ضرراً بسائقي السيارات العمومية ومالكيها المخولين حصراً بممارسة مهنة النقل العام للركاب وفقاً لقانون السير والأنظمة المعمول بها في ممارسة المهنة”، ولفت الى أنه “لا مانع من الاعتماد على هكذا تطبيقات ومنصات، بل نشجع عليها لمواكبة التطورات العالمية، إنما يجب أن يكون ذلك ضمن شروط محددة الالتزام بتشغيل السيارات العمومية والسائقين العموميين الحائزين على التراخيص الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل”.
وتابع، “وزارة الاشغال ستتواصل اليوم مع وزارة الداخلية والبلديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات ومراقبة هذه المنصات لمنعها من ممارسة اعمالها خارج النطاق القانوني، والسماح فقط بتشغيل السيارات والسائقين العموميين الحائزين على التراخيص وفقاً للأصول”.