أشارت هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية إلى أنه “بعد انتهاء عمليات الاقتراع وصدور النتائج النهائية، وتقويما لمجريات العملية الانتخابية في مراحلها كافة، رصدت هيئة الإشراف على الانتخابات من خلال التقارير التي تزودها بها غرفة العمليات ما يلي:
أولاً، بالنسبة لعدم التقيد بفترة الصمت الانتخابي
لحظت الهيئة التزاماً مقبولاً في مختلف مراحل العملية الانتخابية التي حصلت في الخارج بتاريخ 6\5\2022 و8\5\2022 وانتخابات الموظفين من قبل وسائل الإعلام والإعلان كافة والمرشحين واللوائح لا سيما لجهة التقيد بموجبات فترة الصمت الانتخابي، وهالها ما حصل يوم الاقتراع الواقع فيه 15\5\2022 من الكم الهائل من المخالفات المرتكبة من وسائل الإعلام كافة والمرشحين واللوائح والجهات السياسية لا سيما بالنسبة لموجبات الصمت الانتخابي ما استدعى تدخلات مباشرة من رئيسها وأعضائها عبر الاتصالات الهاتفية، دون جدوى، وما دفع الهيئة إلى إصدار بيان عاجل للتقيد بأحكام الصمت الانتخابي، وفي مجريات المراقبة المذكورة، رصدت الهيئة 324 مخالفة تتعلق بالصمت الانتخابي”.
وتابعت في بيان تقويمي لمجريات العملية الانتخابية، “بالنسبة لظاهرة المال الانتخابي وشراء الأصوات، رصدت الهيئة بعض مخالفات شراء الأصوات عبر شكاوى وردتها بهذا الخصوص من المرشحين واللوائح والجهات السياسية وغيرها وعبر إخبارات أحالتها، بعد دراستها، إلى النيابة العامة المختصة وفقاً للأصول”.
وأكدت أنه “بالنسبة لخطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية، رصدت الهيئة ارتفاعاً في حدة الخطاب الانتخابي والسياسي بين المرشحين واللوائح والأحزاب السياسية وما يتم تداوله من المتنافسين على مواقع التواصل الاجتماعي وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات، كانت تزداد حدة الخطاب التخويني والتخويفي والترهيبي والتهديدي والتهويلي شدا للعصب وإثارة النعرات الطائفية الأمر الذي يشكل تشويها للعملية الانتخابية ويعكس ضعف الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء ويخالف الإعلان الصادر عن هيئة الإشراف بهذا الخصوص رقم 11 تاريخ 5\5\20222 بالقسم الأخير منه لجهة وجوب التقيد بأحكام المادة 74 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017”.
وكشفت الهيئة حول رصد التقارير المحلية والإقليمية والدولية، عن أنها “تتابع دراسة التقارير التي تصدرها هيئات المجتمع المدني بنتيجة مراقبتها مجريات العملية الانتخابية التي تقوم بعملها استنادا الى اعتمادها بصورة رسمية من قبل الهيئة، كذلك الأمر بالنسبة للتقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية، التي اقترنت طلباتها للمشاركة في مراقبة الانتخابات بموافقة الهيئة وحصول مندوبيها على التصاريح اللازمة التي تخولهم القيام بأعمال المراقبة، وستتولى الهيئة نشر النتائج كلها التي تتوصل إليها على صفحتها الإلكترونية عملا بقانون الوصول إلى المعلومات تعزيزا لمبدأ الشفافية”.