أكدت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية”، رداً على بنك “لبنان والمهجر”، “التزامه بمفاعيل قانون الدولار الطالبي وادعائه ان المصرف كان دوما يلتزم بالمراسيم الصادرة عن مصرف لبنان وان كل من يستحق من الطلاب استفاد من مقتضيات القانون”، ببيان أكدت فيه أن “المغالطات التي احتواها البيان ظاهرة لكل المودعين وأهالي الطلاب والطلاب ولكل من تعرض لترهيب المنظومة المالية الممثلة بما يسمى المصارف منذ ما يقارب الثلاث سنوات وفي كل المحافظات اللبنانية”.
وأشارت في بيان، اليوم الجمعة، الى أن “المصارف لم تلتزم لا بمفاعيل القانون 193 ولا تنوي الالتزام بالقانون المعدل 283 ولو كانت لديها النية لتنفيذ القانون واحترامه لما استنفرت كل طاقاتها للضغط على رئاسة الجمهورية لإلغاء المادة 670 عقوبات والتي تقضي بسجن من لا يلتزم التنفيذ مدة قد تصل الى السنتين، ما أدى الى إعادة القانون الى مجلس النواب لإعادة درسه او بالأحرى لتحذف المادة المذكورة بتواطؤ تام مع النواب من ممثلي حزب المصارف الأمر الذي حصل في نهاية المطاف فكان القانون 283 المعدل”.
ولفتت الى أن “المصارف تفرض منذ أكثر من سنتين، على أهالي الطلاب الذين وضع القانون لزيادة حمايتهم في ظل عدم الالتزام بالدستور وبقانون النقد والتسليف، مستندات تعجيزية وترجمات لم يذكرها القانون 193 ولا القانون 283، بهدف التسويف والمماطلة وتضييع جهود الأهالي والطلاب لتيئيسهم ودفعهم الى التخلي عن حقهم”.
وأضافت أن “عدداً كبيراً من الأهالي المستحقين كما اسماهم بنك لبنان والمهجر، استحصلوا على حق أبنائهم بالدولار الطالبي بأحكام قضائية مبرمة نافذة على أصلها ضد المصرف المذكور، ما يدحض زيف ادعاءاته فلما يحكم بعض القضاء لمن لا يستحق؟”.
ولفتت الى أنه “منذ أسابيع يقوم المصرف المذكور بابتزاز أهالي الطلاب من المودعين ومن الموظفين من خلال اقفال حساباتهم بشكل مسبق لترهيبهم وايداع شيكات بأرصدتهم (غير قابلة للصرف) في دوائر كتاب العدل في المناطق، ثم يعمد المصرف الى الاتصال بهم واغرائهم بإعادة فتح حساباتهم إذا وقعوا على المستندات التي تقضي بعدم المطالبة بحقهم بالتحويل لأبنائهم والذي كفله قانون الدولار الطالبي 283”.
وجددت دعوة الأهالي الى أن “يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك باتجاه الإدارات المركزية للمصارف”، معلنة انها “في حال استمرار المصارف بتزوير الحقائق فستضطر لعقد مؤتمر صحافي للأهالي والمودعين الذين تم اقفال حساباتهم كما الأهالي الذين استحصلوا على حقهم عبر الاحكام القضائية التي أجبرت المصرف المذكور كما عددا كبيرا من المصارف الأخرى على تحويل الأموال للطلاب بعد رفضهم تطبيق قانون الدولار الطالبي”.