إثر ما يتمّ يتداوله عن توقف بعض المستوردين عن تسليم الأدوية إلى الصيدليات بسبب الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر الصرف المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة، أوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، أن “هذا الموضوع لا يتعلق بالأدوية التي لا تزال مدعومة، كلياً أو جزئياً، أي أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، كما وعددٍ من أدوية الأمراض المزمنة التي لا تزال مدعومةً”. وأشارت الى أن “تغيرات سعر الصرف لا تؤثر بتاتًا على هذه الأدوية التي لا تزال تُباع على سعر 1500 ل.ل. للدولار الأميركي. علاوةً على ذلك، يقوم مصرف لبنان بتأمين العملات الأجنبية على سعر 1500 ل.ل. وبالتالي، فإنّ المعضلة في توفر هذه الأدوية تكمن في تأمين الميزانية لدعمها وفتح الاعتمادات لها”.
إضافةً إلى ذلك، وبالنسبة إلى الأدوية التي رُفعَ الدعم عنها بشكلٍ كليّ، لفتت النقابة الى أن “هذه الأدوية لها الكثير من البدائل المحلية الصنع والمستوردة في السوق، وهي لا تزال مسعّرة على سعر الـ26000 ل.ل. منذ 27 نيسان لغاية اليوم، في حين أن سعر الصرف في السوق الموازية كان قد فاق سعر الـ26000 ل.ل. للدولار الأميركيّ خلال كلّ هذه الفترة.
وشرحت أنّ كلًّا من الصيادلة والمستوردين كانوا قد قاموا بتحمّل هذا الفارق في هذه المرحلة الى حين ارتفاع سعر الصرف الدولار الامريكي ارتفاعًا مفاجئا وجنونيًا بعد الانتخابات النيابية بحيث تخطى عتبة الـ30000 وبات يلامس الـ32000، و لم يعد باستطاعة عدد كبير من الصيادلة والمستوردين من تحمل هذا الفارق الذي أضحى شاسعا. كذلك الأمر، من المعلوم أن منصة صيرفة لا تؤمن احتياجات استيراد الدواء، مما يجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق الموازية والصرافين.
ورحّبت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان بالاقتراح الذي تقدّمت به نقابة الصيادلة، والذي يقضي بأن يصدر مؤشر الأسعار أسبوعيًّا. وتعتبر النقابة أن هذا هو الحل النهائي الذي بإمكانه تأمين الاستمرارية وتزويد السوق اللبنانية بالأدوية غير المدعومة من دون انقطاع.