.jpg)
أكدت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها لن تقوم بتبادل المواطن الإيراني السويدي المتهم لديها، بإيرانيين مسجونين في السويد وبلجيكا.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي، “صدر الحكم على المواطن أحمد رضا جلالي بناء على أسس قانونية وشرعية والقضية في مرحلة تنفيذ الحكم، وأصرح بعدم وجود قضية مقايضة”.
وأضاف، “التعامل مع قضيتي أسد الله أسدي الدبلوماسي الإيراني والمواطن الإيراني المعتقل في بلجيكا، وحميد نوري (الذي اعتقل في السويد في تشرين الثاني 2019)، خضع لتأثير مجموعة “المنافقين” الإرهابية، مجاهدي خلق، وسنستخدم إمكانياتنا القانونية والدبلوماسية لمتابعة الأمر”.
ودعت طهران بلجيكا للإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المعتقل في أراضيها بشكل غیر قانوني.
هذا وحكم على أحمد رضا جلالي بإيران، بالإعدام في عام 2017 بتهم التجسس التي رفضتها ستوكهولم وأنصاره.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه يمكن أن يشنق بحلول 21 ايار في حكم أصر المسؤولون مرارا على أنه سيتم تنفيذه.
وفي قضية غير مسبوقة، تحاكم محكمة سويدية حميد نوري، الذي اعتقل في السويد في تشرين الثاني 2019، لتورطه المزعوم في إعدامات بسجون إيرانية عام 1988، ومن المتوقع صدور الحكم في 14 تموز.
ويقضي الدبلوماسي الإيراني السابق أسد الله أسدي، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في بلجيكا لدوره المزعوم في هجوم تفجيري أحبط في عام 2018 في فرنسا.
وقالت نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط والشمال في لندن ديانا الطحاوي، إن “السلطات الإيرانية تستغل حياة أحمد رضا جلالي كبيدق في لعبة سياسية قاسية”، معتبرة أن “السلطات تحاول إفساد مسار العدالة في السويد وبلجيكا، ويجب التحقيق معها في جريمة احتجاز الرهائن”.
وأضافت أنه منذ أواخر عام 2020، كانت السلطات الإيرانية “تشترط” مصير جلالي بالسعي إلى “صفقة” مع بلجيكا لمبادلته بالأسدي ومع السويد بنوري.