.jpg)
تلاحظ مصادر مراقبة، “فلتان الأسعار في الأسواق، المترافق مع تخطي الدولار عتبة الـ34.000 ليرة، بالإضافة إلى تلاعب بتواريخ صلاحية العديد من المواد الغذائية بينها الألبان والأجبان. وذلك وسط غياب شبه تام لفرق المراقبة التابعة لوزارتي الاقتصاد والصحة، بحجة عدم المواكبة الكافية من قوى الأمن الداخلي التي أُنهكت في فترة الانتخابات”.
وتحذّر المصادر ذاتها، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، من أن “بعض التجار والسوبرماركت يعمد إلى تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية على المواد الغذائية، مستغلّين التلكؤ والتراخي الحاصلين”، مشددة على أن “حكومة تصريف الأعمال ووزراؤها مسؤولون حتى تشكيل حكومة جديدة، خصوصاً وزيرا الصحة والاقتصاد، ولا يمكنهم التنصُّل، وهم يتحمّلون المسؤولية عن أي أضرار صحية قد تصيب المواطنين، ويمكن حتى محاسبتهم جزائياً على تقصيرهم”.