القرم: أتفهم وجع المواطن لكن لا بد من تغيير التعرفة

أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه “اتخذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت اعتبارا من أول تموز بسبب وجود مشاكل مع الموردين وكما مع الموظفين”، مشيراً ألا “مجال لأي قطاع ان يستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف”.

وأضاف في حديث إذاعي، “كان خوفي من انهيار القطاع لذلك قلّصنا المصاريف في قطاع الخليوي الى النصف أي من 560 مليون دولار الى 255 مليون كما قمنا بعدة خطوات للتخفيف من الأعباء”.

وتابع، “خفّضنا التعرفة الى الثلث مقارنة مع العام 2018 ولفت الى ان مدخول القطاع انخفض الى 22%، وبتنا من ارخص القطاعات في العالم اذ ان المعدل الوسطي لمردود الاشتراك بات 1.88 شهرياً مقارنة مع الأردن 11.5 دولار، وبالتالي مع رفع التعرفة يصبح هذا المعدل 7 $ مع استثناءات لذوي الدخل المحدود بحيث سيكون هناك باقات ب 4.5 و 7 دولار، مع الاخذ بعين الاعتبار ذوي الحاجات الخاصة والامنيين والطلاب، اما بالنسبة لمعدل تعرفة الخطوط الأرضية فيضرب المبلغ بـ 2.5.”

وأشار الى اننا “سنستمر بخسارة المشتركين اذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي كي لا يبقى المواطن تحت رحمتهم، ونحن بصدد وضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي اعتباراً من اول تموز في كل المناطق اللبنانية وبالتساوي وهذا الموضوع متقدم حالياً ووظيفتي الأساسية العمل على تنظيمه”. وشدد على ان “الاتصالات لا تزال مدعومة في سوريا، وتم وضع لجنة لمتابعة النظر بموضوع الارسال بين سوريا ولبنان”.

وأضاف، “تقدمت بمرسومين لتغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان المنصرم ولكن تأخر البت بهما الى ما بعد الانتخابات النيابية”.

وشدد القرم على “وجود نقص لديهم في قسم تكنولوجيا المعلوماتية بسبب الهجرة، واكد على عدم وجود هدر في القطاع”، وأضاف “عندما نرفع التعرفة في اول تموز، اول فاتورة نقبضها تكون في 8 آب، وعندها كل شيء داخلي نستطيع ضبطه”.

ولفت الى “وجود شرخ كبير بين الدولة والمواطنين قائلاً : انا اتفهم وألمس وجع المواطن لكن لا بد من تغيير التعرفة خصوصاً ان تقرير البنك الدولي لفت الى وجود ترابط بين قطاع الاتصالات والاقتصاد”.​