.jpg)
نظمت “شبكة عملي حقوقي” ورشة عمل حول “صندوق البطالة وسياسة الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل” في فندق راديسون بلو – بيروت، شارك فيها وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وحشد من أصحاب القرار وفاعليات ومؤثرون ونقابيون وناشطون وحقوقيون.
بداية، عرفت ساندي متيرك من “المفكرة القانونية”، بالشبكة التي “تضم 14 من منظمات المجتمع المدني في لبنان، تعمل لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والقانونية الشاملة، لا سيما للعمال والموظفين في سوق العمل بما يتوافق والقانون الدولي لحقوق الانسان”.
بدوره، قال بيرم، إننا “نعيش ما هو أخطر من البطالة ألا وهو العطالة، اذ فقد الحافز للعمل بسبب تلاشي الجدوى، وفي ظل المنافسة الخطيرة التي يشكلها النزوح السوري”.
وأشار الى أن “الوزارة تبنت مشروع نظام تأمين البطالة كونه يعطي نوعاً من الأمان الاجتماعي للعمال الذي هو حجر الأساس من دونه يسقط المجتمع”، لافتاً الى أن “وزارته أحالت المشروع الى البرلمان ودعمت انشاءه وهو الآن يدرس في اللجان النيابية، لكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عاجز حالياً عن تغطية صندوق البطالة بسبب الخلل البنيوي في الصندوق وديونه على الدولة البالغة 5000 مليار ليرة”.
من جهتها، شددت ممثلة منظمة العمل الدولية ليا أبو خاطر على “أهمية مشروع نظام تأمين البطالة”، معتبرة أنه “غير كاف في ظروف الانهيار، وهو عبارة عن اقتراح إضافة فرع خامس على فروع صندوق الضمان الاجتماعي الأربعة، يحصر فئة المستفيدين منه بالمسجلين حالياً بالضمان إذ يعطى بموجبه العامل مساعدة 70% من راتبه في الشهر الأول و50% في الشهر الثاني و40% في الأشهر المتبقية”، موضحة أن “المشروع لن يشمل نصف مليون اجير غير مسجل في الضمان الاجتماعي”، مشددة على “ضرورة ربط صندوق البطالة بمشروع ضمان الشيخوخة”.
أما الخبير الدولي غسان صليبي فأشار الى أن “نسبة البطالة اليوم وصلت الى 50% من القوى العاملة، كانت 17% قبل ازمة كورونا والانهيار الاقتصادي”، لافتاً الى أن “المشروع يؤمن جزءً من الحماية وليس كل الحماية وهو يصلح في حالة افلاس شركات وليس افلاس دولة”، مطالبا بـ”إعادة مراجعة الدراسة الاكتوارية بعد التطورات الاقتصادية الخطيرة”.
ودعا الى “تشكيل حملات ضغط مدنية ونقابية لإقرار المشروع في البرلمان والاستفادة من وصول النواب التغييريين الى المجلس ومن وجود وزير العمل الحالي المؤيد للمشروع”.
وبعد عرض فيلم عن واقع البطالة، جرت جولة نقاش مع الحضور، وتم تبني توصيات اكدت “ضرورة المحاسبة السياسية وعقد اجتماعي بديل وتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام وإنقاذ صندوق الضمان وخلق ضغط نقابي فاعل والدعوة لمؤتمر وطني لتطوير قانون العمل”.