لا أزمة تعلو على “فاجعة” الكهرباء التي تُشكّل منذ أمدٍ بعيد ما يُمكن وصفه بـ”الشر المستطير”، استهلك خزينة الدولة وموازناتها ونَفَخَ الدَين العام وحرم الناس من النور وأغرق البلاد في ظلمة ما بعدها ظلم، وأدى إلى انكماش الاقتصاد.
كلما اجتمع اثنان من اللبنانيين كانت الكهرباء ثالثهما بسبب الكارثة المتمادية التي كهربت يومياتهم وهم يضطرون لضبط إيقاعها وتفاصيلها على وقع الشح المتعاظم لـ”كهرباء الدولة” وتَراجُع معدلات التغذية من مولّدات الأحياء.
وعلى الرغم من أن الكسوف الدائم للكهرباء وخسوفها المتوالي كان أشبه بـ”حربِ استنزاف” تصاعدت منها روائح الفضائح والفساد وسوء الإدارة لِما تحوّل “الثقب الأسود” الذي ابتلع عشرات مليارات الدولارات، فإن اعتبارها “الممر الإجباري” لأيّ إصلاحاتٍ تمنع الارتطام الكبير لا يعني بالضرورة أن الفرَج قريب، إذ ما من مؤشرات فعلية تشي بأن المُمْسِكين بهذا الملف قرروا الإفراج عن الحل المُستدام.
اللبنانيون الذين اكتووا بقلة الكهرباء وندرة نورها، ها هم اليوم يهجرون “تيار الدولة” الفاشلة ويلجأون إلى الطاقة البديلة التي تحوّلت أشبه بـ”مستوطنات ضوء” فوق السطوح، بعدما أمضوا حياتهم في “تجريب” حلول وابتكار طرق لـ”النور” من الشمعة والبطارية أيام الحرب الأهلية، إلى المولدات المنزلية وموتورات الأحياء وبينهما “الفلوريسون” والـ”يو بي أس”، وما شابه.
لم يعد خافياً على أحد أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تعود بنسبة كبيرة منها إلى مشكلة الكهرباء التي أصرّت الحكومات اللبنانية المتعاقبة على استخدام الفيول لإنتاجها على الرغم من تكلفته العالية ولم تفكر جدياً بالتحوّل إلى الطاقة البديلة التي كان يمكن أن تحل جزءاً من المشكلة وتوافر على الخزينة اللبنانية والبلد ومواطنيه الغرق في الديون والانجرار نحو واحدة من 3 أسوأ أزمة اقتصادية في العالم منذ 1850.
واليوم ومع تعاظُم الانهيار الكبير وشحّ الدولارات في مصرف لبنان وارتفاع سعر الفيول وسوء أوضاع معامل الكهرباء وشبكات النقل، غرق لبنان في الظلام فكانت مولدات الأحياء هي البديل إلى أن باتت تكلفتها لا تُحتمل بالنسبة إلى المواطن الرازح تحت أزمة سقوط الليرة، فكان الحل الذي فرض نفسه عند الخاصة والعامة وهو التوجه نحو الطاقة الشمسية لتكون بديلاً عن “كهرباء الدولة الغائبة وكهرباء المولدات الحارقة”.
في البلدان المتقدمة تُعتبر الطاقة الشمسية طاقة نظيفة صديقة للبيئة وبديلاً ممتازاً عن مصادر الطاقة الأحفورية وتُشكّل جزءاً لا بأس به من مصادر إنتاج التيار الكهربائي، وتشجع الحكومات مواطنيها على استخدامها.
أما اللبنانيون فلم يكونوا بحاجة إلى تشجيع من الدولة بل إن الحاجة فرضت عليهم التوجه نحو الطاقة الشمسية للحصول على تيار كهربائي يمكنه تلبية احتياجاتهم المنزلية، فلم ينتظروا أي خطة رسمية ولا أي قوانين أو أذونات بل راحوا من تلقاء أنفسهم وفي شكل عشوائي غير منظَّم ولا مدروس يركّبون ألواح الطاقة الشمسية على سطوح منازلهم، كلٌّ وفق إمكاناته واحتياجاته، في “غزوةٍ” جرت إشاحة النظر عنها تحت وطأة تَمَدُّد “جنرال العتمة” الذي يكاد أن يستولد أحياء أو بالحدّ الأدنى أبنيةً “شمسية” مع استعارةٍ محوَّرة للمثل القائل “الشمس طالعة، الناس قاشعة”.
… هل أجريت دراسات موثوقة حول ألواح الطاقة الشمسية وأثرها البيئي أو حتى مخاطرها على أصحابها؟ تصعب بالطبع الإجابة عن هذا السؤال إذ كل الحلول في لبنان تبدأ وقتية وتستبق القوانين ليصار بعدها إلى التفتيش عن أطر تنظيمية لها حين يكون الأوان قد فات وانتشرت في شكل عشوائي يصعب تنظيمه.
وشهد البلد المأزوم زيادةً في تركيب وإنتاج الطاقة الشمسية في العام 2021 بلغت نسبة 100 ميغاواط، وهي توازي مجمل الكمية التي شهدها لبنان في عشر سنوات بين عامي 2010 و2020 وفق المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
ويوضح وزير البيئة ناصر ياسين لـ”الراي” موضوع الأثر البيئي والمخاطر المحتملة للطاقة الشمسية، مشيراً الى أنه “لجهة التلوث والانبعاثات، تُعتبر الطاقة الشمسية أفضل بكثير من الفيول وهي طاقة نظيفة صديقة للبيئة وتكلفتها أقل بكثير من تكلفة إنتاج الطاقة بواسطة الفيول أو الغاز”.
والتزم لبنان التزم انه بحلول العام 2030 سيكون 30% من إنتاج الكهرباء فيه معتمداً على مصادر الطاقة البديلة، لكن يبدو أن المواطنين اللبنانيين سبقوا حكومتهم واتجهوا مرغمين نحو الطاقة الشمسية، وهو أمر لابد للحكومة من تشجيعه على الرغم من عشوائيته لا بل حض المستثمرين والسماح لهم بالاستثمار في الطاقة المتجددة. وقد كانت للبنان سابقاً تجارب ناجحة في إنتاج الطاقة من المياه بتكلفة متواضعة توافر الكثير على الخزينة اللبنانية”.
لكن ما يخشاه وزير البيئة هو المخلفات التي ستنشأ عن ألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها وعن البطاريات التي تُعتبر مشكلة بيئية كبرى. فهذه المخلفات قد تكون ضارة بالبيئة ولا بد من إيجاد طرق علمية مدروسة للتخلص منها، وهو ما يتم العمل عليه حالياً.
وألواح الطاقة كما البطاريات يقول ياسين ليست كلها بالجودة ذاتها “فبعضها قد يدوم لعشر سنوات فيما بعضها الآخر لا تتعدى مدة حياته ثلاث سنوات، ومن هنا يمكن أن تبدأ المشاكل بالظهور حين تصبح البطاريات كما الألواح غير صالحة للاستخدام ويجب التخلص منها”.
ويؤكد ياسين أن “هذه الفورة بتركيب الطاقة الشمسية تتطلب أموراً تنظيمية لإدارة هذه المخلفات في شكل لا يؤذي البيئة ولكن تبقى الخشية من أن يتم رمي هذه المخلفات في الطبيعة لا سيما في القرى الجبلية بدل معالجتها في أماكن متخصصة، لا سيما أن البطاريات تضم مواد مثل الليثيوم والرصاص والأسيد وكلها مضرة بالبيئة، من هنا لابد من تنظيم هذه الأمور ووضع معايير واضحة منذ اليوم لاستعمال الطاقة الشمسية وطرق التخلص من مخلفاتها بشكل مستدام وعلمي. وعملت وزارة البيئة سابقاً مع مؤسسات متخصصة ومعامل لإعادة تدوير بطاريات السيارات للحد من خطرها البيئي”.
لكن حتى اليوم ل تزال الأمور بعيدة عن المرتجى ولا يزال تركيب الطاقة الشمسية مقتصراً على المبادرات الفردية أو البلدية في بعض الأماكن، والمشكلة التي تطرح نفسها على الصعيد البلدي هي كيف يمكن تأمين خطوط لنقل الطاقة المنتَجة نحو البيوت.
فإذا جرى نقلها عبر شبكة الكهرباء الرسمية فإنها تضيع في الشبكة لا سيما أن الإنتاج لا يمكن أن يتعدى الميغاواط الواحد فقط، ولذلك تستخدم بعض البلديات شبكة المولدات الكهربائية لنقل الطاقة المنتجة إلى البيوت وبهذا يكون المواطنون جمعوا بين طاقة المولدات والطاقة الشمسية للحصول على ما تعجز الدولة عن تأمينه لهم.
ويؤكد وزير البيئة انه “يتم العمل اليوم على تنظيمٍ مؤسساتي ووضْع قانون لإنتاج الطاقة المتجددة يسمح للقطاع الخاص والمستثمرين بإنتاج الطاقة البديلة ويتيح المجال لإنتاج حتى 10 ميغاواط من الطاقة وإدخالها إلى الشبكة”.
لكن حتى إقرار هذا القانون فإن الحكومة بكل وزاراتها تشجع الانتقال إلى الطاقة البديلة، ويبدو أن الظروف القاهرة قد كوّنت وعياً لدى الناس لم يكن موجوداً حول أهمية هذه الطاقة ودفعتهم لاعتماد سلوك إيجابي نحوها خصوصاً أنها قادرة أن توفّر عليهم التكلفة الخيالية التي يدفعونها اليوم للحصول على الطاقة الكهربائية من المولدات، كما أنها قادرة مستقبلاً متى أقرّ القانون الذي يتيح الاستثمار بالطاقة المتجددة أن تؤمن كمية كبيرة من الطاقة قد تصل إلى حدود 800 ميغاواط بحسب التقديرات وتحل جزءاً كبيراً من مشكلة الكهرباء أمّ المشاكل في لبنان.