لا المناشدات العربية ولا الدولية ولا نداء مجلس الأمن الأخير بضرورة الإسراع في إعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية وتشكيل الحكومة والشروع فوراً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بغية “التوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد”، حالت دون استمرار أركان المنظومة في لعبة “شد الحبال” على حلبة المحاصصة والمناصب، بدءاً من الاستحقاق التشريعي إذ الحبل لا يزال على غاربه في “بازار” انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، خصوصاً بعدما باغت “رئيس السنّ” المنتهية ولايته نبيه بري الجميع بدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد صباح يوم الثلاثاء المقبل “ليحشر بذلك الكتل والنواب بهذا الموعد ويضعهم أمام مهلة 72 ساعة لحسم الموقف النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع تمهيداً للإعلان عنه نهار الاثنين”، وفق ما رأت مصادر نيابية، معربة لـ”نداء الوطن” عن اعتقادها بأنّ “بري وإن كان في الشكل يريد وضع جميع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها، لكنه ضمناً أراد الإسراع في استثمار لحظة الانقسام النيابي حول موقع نيابة رئاسة المجلس لكونه لا يرغب في إفساح المجال أمام أي فرصة لبروز مرشح توافقي يحظى بتقاطعات نيابية وازنة فتكون النتيجة أن يحصد نائب رئيس المجلس أصواتاً أكثر من رئيس المجلس نفسه”.