.jpg)
اكدت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان اتصالات حثيثة تسبق جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل، وتتمحور حول كيفية توزيع الأصوات وخيارات القوى التغييرية والمستقلة في البرلمان.
وأوضحت المصادر نفسها أن انتخاب نائب رئيس مجلس للنواب بعيد عن القوى التقليدية قد يكون الخيار الأنسب.
إلى ذلك، أفادت المصادر نفسها أن لا معطيات واضحة عن المرشحين لرئاسة الحكومة قبل بلورة مشهد انتخاب رئيس مجلس النواب مع العلم أن بعض الكتل بدأ عملية جوجلة أسماء والبعض الآخر يدرس عدم التسمية، على أن ذلك قد يتبدل تبعا لنتائج جلسة الثلاثاء.
وفي الإطار، نفت مصادر سياسية حصول صفقة سياسية افضت للإعلان عن ترشيح كتلة التيار الوطني الحر، النائب الياس أبو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، بعدما كان هذا الترشح مطروحا ضمن مقايضة، تتضمن بأن يصوت باسيل وتكتله او بعضهم، لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي، مقابل إعطاء ضمانات من قبل الأخير بدعم شروط ومطالب رئيس التيار الوطني الحر، بالحكومة الجديدة، ان بتسمية رئيسها او باختيار بعض وزرائها، وتحديد أولوياته ومهماتها سلفا.
وقالت ان مبدأ طرح المقايضة او الصفقة، لم يكن مطروحا منذ البداية، بالرغم من كل ما يروج من اخبار مغلوطة بهذا الخصوص منذ البداية بعدما رفض بري الدخول بهذا الامر، وحدد موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بمعزل عن أي صفقة كانت، ووضع جميع الكتل امام مسؤولياتهم لاتخاذ المواقف التي تناسبهم.
وكشفت المصادر ان ثلاثة أسماء مطروحة جديا ومرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، هي النواب، ملحم خلف، الياس أبو صعب، وسجيع عطية، ويبقى النائب الذي يحظى بتأييد أكبر عدد من النواب هو الفائز بهذا المنصب.
وأشارت المصادر الى ان انتخاب أبو صعب لنيابة رئيس المجلس، يتوقف على عدد النواب الناخبين الذين ينتخبونه، وفي حال فوزه، يتطلب الامر إعادة النظر بتشكيلة مكتب المجلس، وإعادة توزيع المسؤوليات على اخرين، لأنه لا يمكن أن يكون نائب الرئيس من تكتل معين، ويبقى زميل له من نفس التكتل في موقع آخر بمكتب المجلس، وفي هذه الحالة، لن يبقى النائب الآن عون بموقعهم بمكتب رئيس المجلس، وسيتم إعادة توزيع رئاسة اللجان النيابية على الكتل والنواب من جديد.
واعتبرت المصادر ان مسألة انتخاب تكتل لبنان القوي للرئيس بري، ليست محسومة بانتظار الموقف النهائي للتكتل، مع ان المواقف السابقة لرئيس التكتل ترفض التصويت لبري، وإذا استمرت هذه المواقف على حالها، فإن كتلة بري لن تصوت لانتخاب ابي صعب لنيابة الرئاسة، وهذا يعني حصول معركة انتخابية على المرشحين الثلاثة المطروحين لهذا المنصب، مرجحة ان يفوز بها النائب سجيع عطية، كمرشح يحظى بقبول عدد لا بأس به من أعضاء المجلس النيابي الجديد.