أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”الجمهورية” نقلاً عن أوساط دبلوماسية غربية، عن أنّها “تابعت باهتمام شديد وارتياح كبير إتمام الانتخابات النيابية في لبنان والنتيجة التي آلت إليها، وانّها تترقّب المسار الذي ستسلكه الأمور في محطتي انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، ومحطة التكليف والتأليف الحكوميين، وهي تحضّ جميع الأطراف على تسريع المسار الدستوري النيابي والحكومي، لأنّ الوضع المالي في لبنان لا يتحمّل التأجيل والتسويف والفراغ”.
وكشفت هذه المصادر نقلاً عن الأوساط الدبلوماسية نفسها، انّ مصدر ارتياحها الى نتيجة الانتخابات مردّه إلى انّ ما أفرزته وضع حداً للاصطفاف الحاد الذي كان قائماً بين فريقين منقسمين لم تفلح كل المساعي الداخلية والخارجية في توحيدهما حول مساحة ومصلحة مشتركة، وانّ عدم انتزاع اي فريق للأكثرية النيابية مع وجود كتل مستقلة وشخصيات غير تابعة لأي فريق ومحور، يمنع اي فريق من ان يحكم منفرداً، ويجعل كل فريق في حاجة إلى التعاون مع قوى أخرى، ما يؤدي إلى كسر حلقة التقاتل التي كانت سائدة، ويؤشر إلى وجود فرصة في ظل التعددية التي طبعت المجلس النيابي الجديد”.