كشفت مصادر لـ”الجمهورية”، عن أنّه “في حال سلكت الأمور في لبنان مسارها المؤسساتي الطبيعي، فسيبقى المجتمع الدولي في موقعه المراقب والمشجِّع على انتظام العمل المؤسساتي والدستوري. ولكن في حال دخل لبنان مجدداً في دوامة الخلافات والانقسامات والفراغ، فإنّ التدخُّل سيتحّول ضرورة وأمراً واقعاً، إثر الحرص الدولي على الاستقرار وتلافي الفوضى، خصوصاً انّ الوضع اللبناني الانهياري لا يتحمّل مزيداً من الفراغ الحكومي والرئاسي لاحقاً، بل يستدعي التكليف السريع والتأليف الأسرع وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في مطلع المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي”.
وتابعت المصادر بالتأكيد، أنّ “لبنان ليس متروكاً لأمره وقدره، إنما العين الدولية ساهرة على أوضاعه أكثر من بعض المسؤولين فيه. ولن تسمح بإدخال لبنان في الفوضى التي سيكون لها تداعيات على مستوى المنطقة، فيما كل الساعة الإقليمية مجمّدة حالياً، ومن مصلحة اللبنانيين تجميد ساعتهم على وضع مستقر لا متفجّر، لأنّه في حال انفجرت أوضاعهم، لا سمح الله، فإنّ المجتمع الدولي المنشغل في أوضاعه وأزماته لن يتمكن من مساعدتهم”.