تترقب مصادر سياسية نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون بدءا من مطلع الأسبوع المقبل كما هو متوقع، لتسمية رئيس جديد للحكومة، فيما لا يزال اسم الشخصية التي ستحوز اكبر عدد من الأصوات، ليتم تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، وان كان اسم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يتقدم عل الاخرين في الوقت الحاضر، باعتباره لا يشكل استفزازا لأي طرف سياسي، ويحظى بتأييد مبدئي، من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، واطراف آخرين، وهناك ملفات باشرتها حكومته، وتتطلب متابعة، مثل موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبلوغ غايتها النهائية بتوقيع لبنان الاتفاق المطلوب مع الصندوق، لكي يتم بموجبه، تقديم المساعدات المطلوبة للبنان، للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الضاغطة.
ولكن لا يمكن استباق الاستشارات الملزمة، والجزم بمن ترسو عليه التسمية، بانتظار نتائج المشاورات والاتصالات الجارية ضمن كل كتلة وتجمع سياسي، أكان كبيرا أو صغيرا، لمعرفة من سيتم اختياره بنهاية الامر، في حين بدأت تتسرب معلومات مفادها، ان قوى التغيير لن تؤيد ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وانها تدرس خيار من اثنين، اما تسمية رئيس الحكومة خاصتها، ولن يكون من ضمن المجموعة الحاكمة، أو الامتناع عن التسمية كليا.