وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أننا “نجد ان القضاء نفسه يعاني من أزمات شديدة، ليس أقلها انعدام الضمانات الأساسية للقضاة، للقيام بأبسط واجباتهم بكرامة ونزاهة. ويخرج بعض القضاء، عن الأصول فيغيب موجب التحفظ وسرية التحقيقات، وتُصدر بعض النيابات العامة الاحكام المسبقة في الشكاوى العالقة امامها، وتعتمد الإستنسابية في فتح الملفات المكدّسة في أدراجها.”
وقالت إن “هذه السلوكيات لا تمت بصلة الى عمل القضاء المحترف الفاعل والمستقل، وهي تؤدّي بالمقابل إلى تحييد المسؤولين الفعليين عن الفساد والهدر ومستبيحي المال العام.”
وأوضحت أنه “لا يتورّع بعض القضاء عن التهجّم على السلطات القضائية وتخوين القضاء والرد على الملاحقات التأديبية التي تطاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتوجّه من خلالها لحكومات أجنبية لطلب العون من خارج الأصول، بلغة تعكس تدنّي المعرفة العلمية والقانونية والثقافية.”
ولفتت إلى أنه “إزاء كل ما تقدم، فإن مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية، تدق ناقوس الخطر نتيجة الحال الذي وصل إليها القضاء في لبنان، وتنظر بقلق الى الظواهر الشاذة في ممارسة العمل القضائي، وتدعو مجلس القضاء الأعلى الى عدم التهاون في التعامل مع هذه الحالات والتصدّي لكل محاولات استتباع القضاء وتسييسه، من أجل الحفاظ على ما تبقى من أمل في دولة الحق والعدل والقانون.”