.jpg)
كشف مصدر وزاري بارز أن “معظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى لبنان باشروا تحركهم باتجاه القوى السياسية الرئيسية لحثها على احترام المواعيد الدستورية وضرورة التقيد بها بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول المقبل”، وحذروا من “الاستخفاف بأهمية الاستحقاق الدستوري”.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن “ترحيل الانتخاب سيؤدي إلى فراغ قاتل يترتب عليه تمديد الأزمة التي تحاصر اللبنانيين.” ولفت إلى أن “تحرك السفراء يأتي لقطع الطريق على من يراهن بأن تعذر انتخاب رئيس جديد سيؤدي إلى التجديد لعون، ولا مفر من إعطاء الأولوية لتداول السلطة في لبنان، والانتخابات النيابية في موعدها يجب أن ينسحب على الانتخابات الرئاسية”.
وحذر مصدر الوزاري من “اللعب بالاستحقاق الرئاسي الذي لا يأخذ البلد إلى الفراغ فحسب، وإنما إلى المجهول الذي يترتب عليه إغراقه في دوامة من الفوضى”. وأكد أن “الاستعصاء على الالتزام بالدستور لجهة انتخاب رئيس جديد يعني من وجهة نظر المجتمع الدولي، أن هناك من يخطط لاغتصاب السلطة في لبنان، ما يلقى مقاومة دولية تتجاوز فرض كل أشكال الحصار على البلد إلى تعريض من يعيق عملية انتخابه إلى عقوبات.”
ونقل المصدر الوزاري عن أحد السفراء “ارتياحه إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن الفريق السياسي المحسوب على عون بأنه لن يبقى في بعبدا ولو لدقيقة واحدة فور انتهاء ولايته عند منتصف ليل 31 تشرين الأول”، ورأى أن “الموقف المستجد لرئيس الجمهورية جاء تتويجاً للاتصالات التي تولاها عدد من السفراء الأوروبيين مع الفريق السياسي المحيط بعون.”
ولفت إلى أن “هذا الفريق السياسي استناداً إلى ما لدى هؤلاء السفراء من معطيات يتشارك مع عون في تظهير مواقفه عبر وسائل الإعلام وينطق بلسان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.”