أوضح نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، أنه “بناء للدعوة الموجهة إليه، إجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحضور وزير العدل هنري خوري، وبعض أعضاء مجلس النقابة ولجنة حماية حقوق المودعين في دارة الرئيس ميقاتي في بيروت مساء الجمعة الواقع في 3 حزيران 2022”.
وأشار كسبار في بيان، اليوم السبت، الى أن “المحادثات تناولت الأوضاع المالية والمصرفية المستجدة على ضوء قرار اتحاد نقابات المهن الحرة بتجميد المحادثات مع جمعية المصارف، التي لم تأت بأي نتيجة عملية إيجابية، والمباشرة بالخطوات القضائية اللازمة لحماية حقوق المودعين ومنها أموال صناديق النقابات. وقد برز تقارب في وجهات النظر بعد تأكيد الرئيس ميقاتي دعمه وحرصه على ضمان حقوق المودعين وتشديده على أولوية تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة قبل أي توزيع للديون أو الخسائر بما يضمن حقوق المودعين”.
وأضاف، “تم التوافق على ضرورة تلازم مسار درس وإقرار رزمة القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي في سياق الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين (Staff -Level Agreement) مع اعتماد خارطة طريق واضحة وموضوعية لاستعادة الحقوق عبر تحرير الودائع. وقد وعد الرئيس ميقاتي بالتعاون والتواصل البناء بالنسبة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الجاري إعداده لكي يتسنى للجنة المختصة لدى نقابة المحامين الاطلاع عليه واقتراح التعديلات والإضافات المناسبة”.
وأكد أن “ميقاتي وعد بالتواصل مع حاكمية مصرف لبنان للتصدي لظاهرة إقفال الحسابات بصورة إستنسابية وتعسفية”.
ووعد كاسبار بـ”نقل فحوى المحادثات إلى اتحاد نقابات المهن الحرة للتداول واتخاذ الموقف المشترك المناسب منها، ووضع ما تختزنه النقابة من طاقات واختصاصات علمية وقانونية وتقنية بتصرف الدولة اللبنانية للمضي قدما بالإصلاحات اللازمة والضرورية للخروج من نفق الأزمة وإعادة لبنان إلى مصافي الدول الرائدة”.