نواب التغيير في “المطبخ التشريعي”

أشار نواب “قوى التغيير”، إلى أنه “انطلاقاً من مسؤولياتنا النيابية وثقة الشعب، وانطلاقا من الدور الذي رفعه الناس منذ 17 تشرين، وتأكيدا على المبادئ التي نرفعها ونضغط لتصبح جزءاً من العمل النيابي، نعلن ترشيح نواب قوى التغيير في اللجان النيابية، وفق مبدأ أولوية الاختصاص، والقدرة على تقديم نموذج جديد في العمل النيابي، ينطلق اولا من الشفافية وتقديم مصلحة المواطن تشريعيا على كل ما عداه من مصالح حزبية أو فئوية”.

وأوضحوا في بيان، اليوم السبت، أن “اللجان النيابية هي مطبخ التشريع وليس مطبخ المحاصصة واسترضاء هذا الفريق أو ذلك، وعليه نريد من حضورنا في هذه اللجان الدفاع عن حقوق الناس وتعزيز الشفافية داخل اللجان، خصوصاً مع الترهل الذي أصاب عمل المجلس النيابي منذ ثلاثة عقود، فبات لا يشرع الا لخدمة مصالح من هم في السلطة”.

وأضاف البيان، “بناء عليه، اجتمع نواب قوى التغيير، وبحثوا في جلسة انتخاب لجان المجلس النيابي، واجمع النواب على اهمية المشاركة في اللجان كافة لدورها المحوري وفق المبين أعلاه. وتم الاتفاق على ترشيح نواب قوى التغيير على اللجان النيابية الأساسية بالتوافق ما بين الأعضاء حسب كفاءة واختصاص وخبرة كل شخص. وانطلاقا من تمسك النواب التغييريين بضرورة المصارحة والشفافية بعملهم النيابي، قرر المجتمعون إعلان ترشيحاتهم رسميا عبر الأمانة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين”.​