.jpg)
أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار صرخة بوجه الممارسات بحقّ مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية من جانب مصرف لبنان وجمعية المصارف.
وقال حجار في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الإعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ”لا مشكلة شخصية ولا سياسية مع حاكم مصرف لبنان، ولكن واجبات الحاكم التعاطي مع الوزارة والمؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة بشفافية مطلقة “.
وتابع: ”وزارة الشؤون لا تصرف اموالا خارج المالية او مصرف لبنان.. وبالرغم من ان المصرف المركزي طلب منا الملفات ارسلناهم وعدلناهم وفقا لطلبه 8 مرّات “.
وفي إطار انتقاد تعاميم حاكم المصرف المركزي، قال: “من يلعب الامن القومي والاستقرار الاجتماعي ليس وزير الشؤون هو الذي يواجهه.. انا اسأل وزارة العدل والقضاء تحمل المسؤوليات”.
وتابع في الاطار عينه، “ان كان المسؤول المالي في شركة خاصة عليه شبهات او يلعب بالقمار.. ما الذي يجب ان يتمّ اتخاذه بحقّه من اجراءات؟ لن اقول اكثر من ذلك”.
واستهجن سقوفات السحوبات المفروضة على الجمعيات، قائلا: “سقف السحوبات للجمعيات 8 ملايين في الشهر اي مليونين في الاسبوع! فما الذي تفعله الـ8 ملايين لجمعية تعتني بالناس ولديها موظفون”.
وكشف ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتصل به بعد مشهد اعتصام الجمعيات في شارع الحمرا”.
وأضاف، ”الجمعيات تتواصل مع السفارات والوكالات الدولية ووكالات الانباء الدولية.. واقول لحاكم مصرف لبنان هذا الملف لا يستطيع ان يحمله لا هو ولا غيره.. وادعوه لتحرك سريع لحلّ الامر وليقم بواجباته وان كان غير قادر فليصارح اللبنانيين”.
واردف، “بعض البرامج في عدد من المؤسسات اقفلت ولن تتمكن من اعادة فتح اقسامها والكثير من المؤسسات الكبرى في لبنان لن تتمكن من الاستمرار على هذا المنوال”.
ولفت وزير الشؤون الى انه “حتى موضوع الفريش دولار يتمّ عرقلته من قبل المصارف اذ يتمّ التضييق على حسابات الجمعيات الفريش حتّى ولا يتمّ تسليمها الا بموجب فواتير تبرر السحب”.
وسأل وزير الشؤون: “هل من المنطقي ان يكون سقف سحب الفرد 6 مليون وان يكون سقف سحوبات الجمعيات 8 مليون؟ كيف تستمر هذه الجمعيات؟ كيف تدفع رواتب موظفيها؟ “.
وقال إن “حين كنا في السعودية قلنا اننا تحملنا كلبنانيين عربا طوعا مليون ونصف نازح سوري وكانت الكلفة كبيرة وكانت المساعدات اوروبية وعلى العالم العربي ان يتحمّل مسؤوليته ويساعد لبنان”.
وكشف حجار انه “يتم العمل على توصيات مرتبطة بجدول زمني مع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب”. وأضاف أن “لا شك ان وزير الشؤون الاردني ووزيرة الشؤون المصرية عادا الى بلادهما بانطباع آخر بعدما رأوا الطاقات والقدرات والامكانيات للمؤسسات الاجتماعية في لبنان مقابل الصعوبات التي تواجهنا “.
وقال إن “هناك معركة ثقة ولا نستطيع خوض غمار اصلاح من دون ثقة ولم يخرج مسؤول واحد ليصارح اللبنانيين بما لنا وما علينا “.
وقال وعن برنامج “امان” أن “الى اليوم دفعنا لـ46474 اسرة فيما زرنا 127094 عائلة”. واضاف: “قلنا سنبدأ بالدفع بآذار وبدأنا الدفع بآذار وقلنا اننا سنصل الى 150 ألف عائلة وسنصل اليها وكلّ ما قلناه فعلناه ولكن ذلك لا يحلّ الازمة في لبنان ففي منطقة واحدة في لبنان هناك 150 الف عائلة فقيرة”.
وتابع، “سنصل الى 150 ألف عائلة ولكن الامر يتطلب وقتا ولا يمكننا تسريع الالية أكثر”.
وأوضح أن “ليس كلّ من زرناهم سيكونون مستحقين ولا كلّ من وصلهم sms مستحقون وهناك الية لاختيار المستحقين”.
وقال وعن مؤتمر بروكسيل، إن “في بلجيكا مثلنا موقف الدولة اللبنانية ولمرة واحدة في تاريخ لبنان ذهبنا مع الرؤساء الثلاثة والامنيين والجميع على كلّ النقاط والورقة التي اتفقنا عليها قرأتها في بروكسيل ونحن لم نذهب لنطلب مساعدات بل ذهبنا واعلنا موقفا اننا لا نستطيع ان نكمل استقبال النازحين السوريين”.
وتابع، “في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية كان هناك اشارة الى دمج وطلبت اعادة صياغتها والتمييز بين المواطنين والنازحين واللاجئين وان تكون الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للمواطنين وان نترك موضوع النازحين واللاجئين لبرامج الامم المتحدة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية “.
وأشار الى انه “في اجتماع السراي للجنة النازحين تمّ تسمية الوزير عصام شرف الدين ليمثل لبنان للتفاوض مع السوريين وعلى الاوروبيين ان يكونوا واقعيين في اطار موضوع التفاوض مع سوريا لعودة النازحين “.