أوضحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ان “ممارسات التفتيش ومن وراءه ضدي لمنعي من إكمال التحقيقات في ملفات الفساد تخولني حق مقاضاتهم سندا للمادتين 7 و 8 من قانون حماية كاشفين الفساد. تنص المادة 7: يقصد بالضرر لاغراض هذا القانون، الإجراءات التأديبية الصريحة او المقنعة، الصرف من الوظيفة او وقفها مؤقتا او تعليق ممارستها، اي عمل او امتناع او التهديد بالإجراءات المذكورة. المادة 8: يتخذ قرار الحماية عفوا من قبل الهيئة”.
وأشارت عبر “تويتر”، إلى ان “إحالتي على المجلس التأديبي تندرج بالتأكيد في هذا الإطار، لأن ملفي فارغ المضمون يستند على مخالفة موجب التحفظ وعلى أقاويل لا قيمة لها صادرة عن بعض القضاة. فبالنسبة لموجب التحفظ، يصدر النادي كل يوم بيانات رئيسه الذي ظهر في حلقة تلفزيونية كاملة. العديد من القضاة يضعون صورهم على الفايسبوك وتعليقاتهم. فلماذا لم تتم احالتهم الى المجلس التاديبي؟ انا في كل مشاركاتي على التويت اتناول حصرا قضايا قانونية وقضائية. وكمدعي عام من واجبي كممثل عن المجتمع ان اطلع هذا المجتمع الذي امثله عن مواضيع ادعاءاتي. ثم ومن ناحية أخرى لا نص قانوني يعاقب على مخالفة موجب التحفظ. فضلاً عن ان هذا الموجب غير واضح المضمون ويخالف حق إنساني أساسي هو الحق في التعبير. لكل هذه الأسباب فانا سأدافع عن نفسي عن كرامتي وعن حقوق الناس”.