بإسم الشعب أُحكموا!

كتبت جومانا نصر في “المسيرة” – العدد 1729 

سجالات الإنكار لا تلغي حقيقة «سيادية» المجلس الجديد

بإسم الشعب أُحكموا!

على وعد «معكن… فينا» انتهى يوم الإستحقاق النيابي المفصلي في 15 أيار ليسجل في نتائجه فوز «القوات اللبنانية» بأكبر كتلة مسيحية، وبأغلبية مقاعد المعارضة والتغييريين في المجلس النيابي، وخروج رؤوس النظام السوري كاملاً من تحت قبة البرلمان. فعلاً كانت معركة عن حق وانتصار لصوت الحق في وجه الباطل ولصوت السيادة وأنقياء الكف في وجه مدّعي الذكاء ومحاربة الفساد والنزاهة الوطنية. معركة كان لا بد منها وقد تخطت طموحات اللاعبين فيها كل دهشة.

ومع تراجع غبار المعركة بات ممكناً للمتنكرين للحقيقة رؤية الأمور بشكل أكثر وضوحاً رغمًا عن «إنكارهم»، وبات المطلوب قراءة الرأي والموقف بشكل أكثر عقلانية، وعودة الحوار ولو مثقلاً بالنقاشات البيزنطية والحدية… المهم أن يعود طبقاً لمستلزمات الديمقراطية التي تفرض ضمان البقاء للجميع، خاسرين ورابحين لا متمترسين كل على جبهة كتلته، وأهل «خردقة» طيلة أربعة أعوام.

نقول هذا لأن معارك أخرى وهي الأدهى، آتية ولا تحتمل أي تأجيل، من تشكيل حكومة إلى انتخاب رئيس للجمهورية… المهم إخراج البلد من آتون جهنم ومخلّفاته الإجتماعية والإقتصادية والمالية ومن سطوة حزب السلاح. فاللبنانيون تعبوا. نعم تعبوا من الخطابات الطنانة ومن سياسة النكايات على حساب لقمة عيشهم.

هذا هو المطلوب من النواب السياديين.  فاحكموا بلغة الشعب الذي أولاكم ثقته لأربعة أعوام وأوقفوا لغط الخلافات الباطلة.

ماذا بعد الإنتخابات؟ لعله السؤال الأكثر إلحاحًا الذي يطرحه اللبنانيون. والأهم ماذا سيكون مصير الهابطين بفرز الأصوات إلى عداد أصحاب الحظوظ البائسة. هل سينكّدون عيشة الطامحين للعيش في وطن الرسالة والتعددية؟ هل ستكون جلسات المجلس شحناً للنفوس ونكايات أم تشريع قوانين؟ وهل اقترب موعد الوصول إلى الدولة القوية واضمحلال الدويلة؟

بعيداً من سجالات «الإنكار» لحقيقة الأرقام وشعار «كتلتي أكبر من كتلتك»، وبغض النظر عن واقع الأرقام الذي يثبت أن أصوات غالبية اللبنانيين الذين اقترعوا لمرشحي السيادة والمعارضة والتغييريين، إلا أن كلمة حزب السلاح غير الشرعي وحلفائه من فريق الممانعة لا تزال تلعلع وتهدد بفرض شروطها بدءًا من إعادة انتخاب رئيس المجلس النيابي للمرة السابعة، وشكل الحكومة العتيدة ولاحقاً موقع رئاسة الجمهورية وإلا… فوضى وفراغ.

هذه الجدلية المسيّجة بسطوة سلاح الحزب ستنتقل حتمًا إلى البرلمان الجديد الذي سيرسم خارطة لبنان السياسية. كيف؟ التركيبة معقدة إلى درجة تجعل منه أرضًا خصبة للمواجهة والتعطيل باعتراف كل القوى التي ستدخل كتلها المجلس. لكن  في قراءة متأنية وبعيدة من أجواء التشنّج على خلفية الأزمات المعيشية التي تظهّرت بعد صدور النتائج، إلا ان هذه التركيبة قد تتيح نقل لبنان إلى ما يشبه مرحلة الإنفراج في ما لو تحلت الكتل النيابية بالواقعية وتحررت من الخطاب المتشنج الذي كان من أساس عدة شغل المعركة الإنتخابية. على أن الإنفراج المرتقب يتجلّى بحكومة يشارك فيها الجميع لوضع البلاد على سكة التعافي السياسي والاقتصادي، لأنّ استمرارها في ما هي عليه سيؤدي الى الإنهيار الشامل.

مشهد إيجابي وتفاؤلي. لكن ماذا لو تعذر تأليف حكومة جديدة؟ في السياسة السيناريوهات أكثر تعقيدًا من تركيبة المجلس الجديد، إذ يرى مراقبون أن الحلول تبدأ من إستمرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في تصريف الأعمال ولا شيء يمنعها من ذلك دستوريًا، طالما أنه أعطاها الصلاحية في تصريف الأعمال لكن من دون أن يحدد هامش أعمالها أو أين تبدأ وأين تنتهي صلاحيات «تصريف الأعمال». وإلا يجري العمل على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات». الإستثناء الوحيد المتفق عليه أن المجلس الجديد لا يمكنه منح حكومة تصريف الأعمال الثقة كونها تشكلت في عهد المجلس السابق لكن يمكنها إنجاز المهام التي بدأت بها ومنها مثلاً المفاوضات مع صندوق النقد.

في المسار الدستوري ليس هناك من مهلة محددة لتصريف الأعمال لكن عندما اشترط المشترع الدستوري المعنى الضيّق لتصريف الأعمال أراد حث المعنيين بتشكيل الحكومة على الإسراع فيها، حيث سبق أن وصلت إلى نحو 11 شهرًا من التعطيل الحكومي. وبالتالي كلما طالت فترة تصريف أعمال الحكومة الحالية،  كلما اتسع هذا المفهوم الضيّق بحسب النص الدستوري. أضف إلى ذلك أن الظروف الحالية إستثنائية وحرجة جداً مما يقضي باتخاذ قرارات جريئة وضرورية يوسّع مفهوم تصريف الأعمال إضافة إلى إطالة فترة التشكيل.

إذاً، دستوريًا ليس هناك ما يمنع الحكومة الحالية من تصريف أعمالها وإستكمال الملفات التي كانت وضعتها على جدول أعمال مجلس الوزراء ومنها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون التوقيع . إلا أن إستحقاقات المجلس الجديد لا تتوقف على تشكيل حكومة، فانتخاب رئيس للجمهورية أولوية. وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، كانتهاء الولاية الرئاسية الراهنة، تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء (وليس بالحكومة)، ما يعني أن المشرّع الدستوري يقصد حكومة عاملة بمفهوم السلطة الإجرائية الحائزة ثقة مجلس النواب. هذا في الدستور أما في السياسة فقد تفعل هذه الحكومة ما لم تفعله حكومات السلف إذا لم يتمكن المجلس الجديد من الحد من قبضة كتل قوى الأمر الواقع وإلا… إلى الفراغ در!

 

من الفرض إلى الرفض

بين الفراغ الرئاسي والتسويات التي اعتاد عليها اللبنانيون في الحياة السياسية كل شيء وارد، خصوصًا أنها ستُبنى على ضوء نتائج تركيبة البرلمان الجديد وتصاريح قيادات «حزب الله»، وآخرها كلمة أمينه العام حسن نصرالله أمس وما ورد على لسان الشيخ نعيم قاووق الذي أعلن أمام زواره أن الحزب لن يقاطع جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية بل سيشارك، وهذا يعني أنه لن يكرر ما فعله عام 2016 لإيصال العماد ميشال عون الى بعبدا. هذا الكلام معطوفاً على الخطاب الإحتوائي الذي قدمه حسن نصرالله وإعلانه أن ليس هناك أكثرية في مجلس النواب، يوحي وكأن الحزب استخلص الدرس من هذه الإنتخابات وأدرك أنه لم يعد في موقع الفرض، بل ربما يكتفي بموقع الرفض أي من خلال الثلث المعطل في مجلس النواب. وهذا يعني أن الإستحقاق الرئاسي يراوح بين التعطيل الذي سيلجأ إليه «حزب الله» وبين نجاح الأكثرية في حال استطاعت أن ترصّ صفوفها بين سياديين وتغييرين، فترجح كفة أي مرشح من صفوفها أو يعبّر عن سياستها السيادية. على أن هذه المعادلة الداخلية محكومة بحركة الرياح الإقليمية والدولية.

«النتيجة البارزة التي خرجت بها الإنتخابات النيابية الأخيرة لا تقتصر فقط على تبديل الأكثرية ولا على سقوط 6 رموز من مرحلة الإحتلال السوري ولا على انهيار التصويت المسيحي لتيار العهد بنسبة 30 في المئة عن العام 2018. إنما تتعداها إلى مستوى انتخابات الرئاسة الأولى». يقول الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي ويستنتج التالي «إحتراق إسمين كانا يطمحان إلى سدة الرئاسة، سليمان فرنجية وجبران باسيل. الأول بفعل إنخفاض كتلته النيابية إلى نائب واحد، ما يعني أنه لا يتقدم شعبياً على شخصيات أخرى تفكر بهذا المنصب. أما الثاني فقد سقطت معه نظرية الرئيس القوي أو الذي يمثل النسبة الأعلى من المسيحيين، فضلاً عن أنه مُعاقب دولياً ولا يستطيع كسر هذا الحرم الدولي وتحقيق حلمه التشريني». يضيف: «إلا أن هذا لا يعني أن الرئاسة يجب أن تكون للأقل شعبية أو لتسوية تقليدية تأتي بمن ليس له موقف وطني حاسم من المعضلة الجوهرية أي السيادة وسيطرة السلاح غير الشرعي على الدولة لزجها في محور ما يُسمّى الممانعة. إذاً سيكون لنتائج هذه الإنتخابات تأثير أو إنعكاس مباشر على انتخاب رئيس جديد».

دخول نواب تغييريين على تشكيلة البرلمان الجديد فرض إعتبارات جديدة على مستوى التحالفات، فهل سيؤثر موقفها «التغييري» على إستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ «قد يؤثر صوت النواب التغييريين في مسألة القوانين وطرح بعض المشاريع، إلا أنه لا يشكل بيضة قبان في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية وحتى في تشكيل حكومة جديدة. أقصى ما يمكن أن يفعلوه إسقاط ورقة بيضاء، لكن لا شيء يؤثر في النتيجة إذا كانت الكتل الكبرى ستتخذ موقفاً بناء على الرياح الإقليمية والدولية».

الأكيد أن كلمة الفصل في انتخابات رئيس الجمهورية الجديد لم تعد لـ»حزب الله» بناء على تركيبة برلمان 2022، وقد تحوّل من موقع فرض الرئاسة الأولى إلى رفض أي إسم يُطرح بعدما كان ممسكاً بزمام الأمور كما الحال في العام 2016. ومن هنا أرجحية دخوله في «بازار» على الطريقة الإيرانية حول الإنتخابات الرئاسية.

 

الراعي يخشى ويحذر

قبل 10 أيام من يوم الإستحقاق حدد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي معايير رئيس الجمهورية المقبل، إنطلاقا من خيارات الناخب الصح وراء العازل وفي المواصفات: «رئيس يعمل على تحديثِ علاقاتِ المكوّناتِ الميثاقيّةِ في ظل دولة قادرةٍ على استيعاب التعدّديّةِ واحتضانِ الجميع في نظامٍ لامركزيٍّ موسّع. ويعمل ساعيًا على أن يتوحّد الولاءُ، ويُلتزَم بالحيادِ، وتُطوى جميعُ المشاريعِ الدخيلةِ على وطنِنا ومجتمعِنا، وتتساوى النظرة إلى لبنان، ويَنظر الأفرقاءُ إلى بعضِهم البعضِ كشركاء وأخوة، لا كأعداء وإقصائيين… على أن يصب الرئيس الجديد قواه على تعزيزِ إستقلالِ لبنان وسيادتِه وهُويّتِه الأصيلةِ من خلالِ شرعيّةٍ ملتزِمةٍ بالدستورِ والميثاق».

إيلاء الراعي الأهمية القصوى للإنتخابات لا يعني أن له موقفاً مسبقاً أو ثابتاً من المرشحين، «إنما هو يضع المواصفات لتحديد الخيارات ويترك للمواطنين أفرادًا وجماعات أن يختاروا من يشاؤون، خصوصا أن مرحلة ما بعد الإنتخابات لن تكون كما قبلها، ومن هنا أهمية أن يختار الناخب صح.

كلام الراعي ليس ملزمًا إنما هو يدق جرس الإنذار حرصًا منه على الصيغة والهوية، من هنا جاء مسعاه من خلال عظاته التي أولى في شق منها الأهمية القصوى للإنتخابات النيابية لجهة إعطاء المعايير التي على أساسها سيختار الناخب، إذ قال فلا يكون اختياره في  استحقاق 2022 على غرار الدورات السابقة. فالأحداث التي جرت بين العامين 2018 و2022 قلبت وجه لبنان رأسًا على عقب، بدءًا من ثورة تشرين الأول 2019 مرورا بجريمة تفجير المرفأ وتمركز لبنان في محور الممانعة والإنهيار الكلي لكافة السلطات، وصولاً إلى ذلك تحوّل لبنان من بلد متقدم إلى متخلّف، ومن دولة تسعى إلى استرداد أبنائها إلى دولة تصدّر وتهجّر شعبها… كل هذا يفترض أن تكون معايير إختيار المرشحين مختلفة عما كانت عليه في 2018، والأكيد أن تبعات الخيارات السيئة ستكون أشد سوءًا من تبعات التسوية التي حصلت عام 2016».

ثمة من يرى في دعوة الراعي الشعب إلى «انتخاب ما يلبّي حاجته الى مجلسٍ جديدٍ يكون على مستوى التحدّياتِ التي تَنتظره، وفي مقدّمها انتخابُ رئيسٍ جديد للجمهورية في موعده الدستوري» تحذير ضمني من وصول رئيس جمهورية جديد من فريق 8 آذار مرتهن لمحاور خارجية، وقد سبق له وحدد مواصفات الرئيس في أكثر من موقف، كما حذر من الإستمرار في السياسة الحالية ووجوب الإتجاه الى تحرير لبنان وإعادته الى موقعه الطبيعي مع اعتماد الحياد الإيجابي.

إذاً مطلب الراعي وطني بحت. وفحواه أن الرئيس العتيد يجب أن يكون فوق الصراعات والإصطفافات ويؤمن بالكيان والدستور والتغيير والديمقراطية والحياد والإستقلال والسيادة بما تعنيه هذه الكلمة، والأهم خروجه من سياسة المحاور. باختصار هو يدعو إلى حسن اختيار الشعب لمرشحيه لينتخبوا لاحقاً وفي الموعد الدستوري رئيساً يعيد الجمهورية اللبنانية إلى الكيان اللبناني.

«أخشى ما أخشاه» قالها ذات يوم البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير. ومن هذه الخيارات الخاطئة يخشى البطريرك الراعي ويحذر!

 

لا تشبه انتخابات 2022 أيًا من سابقاتها إن في حيثيات وظروف المعارك التي خاضها المرشحون، أو في موجة تسونامي التغيير الذي «استفاقت» في مزاج الناخب اللبناني بعدما دخلت في سبات الإحباط والتيئيس بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019، أو حتى في المخالفات التي باعتراف «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات» (لادي) شكلت سابقة إن في عددها أو في الأساليب التي اعتمدها بلطجية دويلة «حزب الله» في مراكز أقلام الإقتراع.

اللافت أن كل هذه المخالفات موثقة بالصوت والصورة، لا سيما منها الإعتداءات بالضرب والتكسير وتغيير المظاريف في دائرة بعلبك – الهرمل. فهل يفتتح نواب البرلمان الجديد سيرتهم بجدول مخالفات أم يُحال هذا الجدول إلى المجلس الدستوري، وما أدراكم بما يمكن أن يصدر عنه من نتائج، خصوصًا أن أعضاءه معيّنون من قبل المنظومة الحاكمة؟

قانوناً تُحال الطعون في نتائج الإنتخابات إلى المجلس الدستوري ويتم البت بها على أساس حجم المخالفات إذا كان من شأنها أن تغيّر في النتائج في حال لم تحصل، أو إذا تمّ خرق القواعد الجوهرية في الإنتخابات».

ثمة مخالفات «تُهضَم» وقد شهد عليها اللبنانيون في زمن الإحتلال كمثل تبدل النتائج عند انقطاع التيار الكهربائي خلال عمليات فرز الأصوات. لكن لم يكن هناك مجلس دستوري ليكشف حجم المخالفة. إنما مخالفات انتخابات 2022 سجلت سابقة فمن كان يتصوّر مثلاً أن يتم فتح المظاريف وتبديل النتائج وعلى عين الدولة والمراقبين! أضف غلى ذلك أساليب الترهيب التي استُعملت ضد المندوبين وطردهم من مراكز الإقتراع، كما حصل في أقلام بعلبك ـ الهرمل حيث طرد حزب السلاح مندوبي «القوات اللبنانية» بحجة أنه لا يوجد مرشح واحد يقترع للنائب أنطوان حبشي على لائحة «بناء الدولة، ولا حتى للمرشح الشيعي المعارض عباس الجوهري. حجة لا يمكن تفسيرها إلا في دويلة «حزب الله» حيث العدل للسلاح والخسارة ممنوعة.

يبقى السؤال ما هو مصير هذه المخالفات ومن سيبت بها،وهل من شأنها أن تؤدي إلى الطعن بالنتائج ويتكرر سيناريو إنتخابات العراق؟

«قانونا يجب تحويل كل هذه المخالفات التي سجلتها جمعية لادي والمرشحون إلى المجلس الدستوري سواء فازوا في الإنتخابات أم لم يحالفهم الحظ. وقد يتذرّع الخاسرون بها للطعن بالإنتخابات، وبحسب القانون هناك مهلة دستورية أمام المجلس للنظر في المخالفات تبدأ من تاريخ إعداد التقرير ويتم عرضها على رئيس المجلس الذي يشكل لجنة من الأعضاء للبت بها في مهلة 15 يوما، لكنها ليست مهلة إسقاط بسبب صعوبة دراسة النتيجة ومعرفة ما إذا كانت كل مخالفة ستغيّر من النتائج فيما لو لم تحصل». تأملوا خيرًا.

نأمل خيرًا؟ فلننتظر. وعسى أن لا يتماهى المجلس بما سيقوم به مع الجهة التي أنتجته، بحيث يتحوّل الخاسر إلى فائز والعكس صحيح»!

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: australia@almassira.com​​​​​​