سؤال يُطرح بقوة في الأوساط اللبنانية على وقع ترقّب مسار وتطورات ملف التنقيب الإسرائيلي عن النفط والغاز قرب المياه اللبنانية، خصوصاً أنه ثمة احتمال بأن تلجأ باخرة التنقيب «ENERGEAN POWER» وهي يونانية مملوكة لشركة أميركية وتعمل لمصلحة إسرائيل، إلى التعدي على المنطقة اللبنانية الخالصة، مع استمرارها في عملية الحفر.
تحتاج الباخرة، التي دخلت أمس الأحد حقل كاريش، إلى أسابيع حتى تجهز كلياً لبدء الحفر والتنقيب، في حين تسعى السلطات اللبنانية إلى حل لتفادي التعدي الإسرائيلي على المنطقة المتنازع عليها، مراهنة على وساطة فرنسية، إلى جانب الوساطة الأميركية المتواصلة لتفادي التصعيد.
وبعد مشاورات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حذر رئيس الجمهورية ميشال عون، من أن “أي نشاط إسرائيلي في ملف الغاز بالمنطقة المتنازع عليها بحرياً، يشكل عملاً عدائياً”.
في المقابل، جدد حزب الله تهديداته بالرد، وقال عضو مجلسه السياسي محمود قماطي، أمس الأحد، إن “الحزب لن يسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها”، مكرراً تهديدات الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعدم السماح لإسرائيل بالتنقيب في حقل كاريش، إذ إن لبنان نفسه ليس قادراً على التنقيب في مياهه.
هذا الانسداد قد يؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة كلها، وجنوب لبنان قد يكون ساحة انعكاس لذلك التفجير، خصوصاً في ظل زيارة رئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط.
ويقول رئيس الوفد العسكري اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين، إنه “في حال رست السفينة شمال حقل كاريش أو جنوبه، فإن ذلك يعتبر اعتداء لأن الحقل مشترك، وتالياً لا يحق لأيّ من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي أن يستخرج منه الغاز”، معتبراً أنه “لا تزال هناك إمكانية لمنع إسرائيل من تحقيق أمر واقع من خلال البدء بعمليات الاستخراج، أما في حال نجحت إسرائيل في عمليات الاستخراج فحينئذ ستكرس حقها في تلك المنطقة بحكم الأمر الواقع”.
ويدعو ياسين السلطات إلى التحرك سريعاً وعاجلاً لدى الأمم المتحدة لتعديل المرسوم 6433 واعتبار حق لبنان يتجلى في الخطّ 29 بدلاً من الخط 23، أي أن حقوق لبنان في تلك المنطقة هي 2290 كلم مربعاً، وليس 860 فقط، معتبراً أنه في حال عدم القيام بهذه الخطوات فعندئذ يفترض أن تحصل عملية مقاومة.