لفتت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان أنه “بعد مرور ثلاثة أسابيع على قرار وزارة الداخلية بوقف المعاينة الميكانيكية نتيجة قرار الشركة المشغلة برفع التعرفة دون المرور بالأطر القانونية، قامت الشركة المشغلة فوراً بوقف العمل وإغلاق مراكز المعاينة في لبنان كافة وبصرف تعسفي لكل الموظفين مما أدى إلى تشريدهم ومن خلفهم عائلاتهم وعدم تقاضيهم رواتبهم وتهديد معيشتهم وهدر حقوقهم و تهديد استمرارية عملهم دون ذنب وفي أصعب الظروف التي يمر بها لبنان”.
وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن “مطلبنا كان ولا يزال إيجاد حل قانوني للمعاينة الميكانيكية ينظم هذا القطاع عبر ضمه إلى هيئة إدارة السير أو أي حل قانوني آخر يؤمن الاستقرار ويحسن الخدمة للمواطنين ويحفظ حقوق العمال لكن من دون انقطاع عن العمل ومن دون أن يكون الموظفون ضحايا. لذلك، نناشد الرؤساء الثلاثة التدخل لإعادة العمل إلى هذا القطاع ووقف المجزرة المعيشية للموظفين وأيضاً حفاظاً على السلامة العامة. وعليه تدعو الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان إلى اعتصام سلمي تحت سقف القانون وبإشراف الاتحاد العمالي العام، للاستمرار برفع الصوت والمطالبة بإيجاد حل عادل يقينا التشرد والجوع والذل بعد عمل على مدى عشرين عاماً، وذلك أمام مجلس النواب، غداً الثلاثاء، الساعة 10 قبل الظهر.”