أشار النائب ملحم خلف باسم “نواب قوى التغيير”، في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب حول “سيادة لبنان في الخط 29 وترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، الى أن “لبنان بلد صغير، نعم، وصغير جدا، نعم، ولكن ليس شعبا صغيرا بل متروك له أن يلعب لعبته الكبرى إن هو عرف نفسه ووعى رسالته. نبدأ بهذا القول الشهير للكبير ميشال شيحا لنقول إننا كنواب قوى تغيير نعرف تماما الدور الأممي الذي يمكن للبنان أن يلعبه في الدفاع عن ثرواته ومقدراته، والمطلوب واحد: أن نتحد نحن اللبنانيين حول رؤية واحدة جامعة نجزم من خلالها بشكل حاسم حقنا الثابت بالخط 29”.
وقال “انطلاقا من مقدرات لبنان غير القابلة للتفريط بها. فأن ثروات وطننا هي حق للشعب اللبناني وللأجيال الصاعدة. ما نعايشه من استباحة لحقوقنا كمواطنات ومواطنين، ومن تعثر مشبوه غير مبرر لتعديل المرسوم 6433/2011 حفاظا على ما نملكه من مقومات بيئية واقتصادية، أمر يثير الارتياب، لقد ولى زمن إعلاء الصوت فقط، فالثقة التي أولانا إياها الشعب اللبناني في صناديق الاقتراع أمانة دون سقف، سوى الحقيقة والحقيقة فقط. وما نحن بصدده اليوم هي إشكالية خطيرة، يتم التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضا، وخصوصا في ما يعنى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقه بـ 1430 كلم2 في العمق، والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و 2011 حين قدم هذا المرسوم الى الأمم المتحدة في 1/10/2011، في ما علينا تصويبه بإرسال التعديل الى الأمم المتحدة، وهذا أمر تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أن العدو الإسرائيلي استهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية، مما شكل اعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخط 29، فيا أيتها السلطة التنفيذية، فبعد أن أدرت ظهرك للأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية تمعنين في سلب الشعب اللبناني حقوقا له مكتسبة ومحصنة في القانون الدولي، فلحساب من تهدرين هذه الحقوق؟”.
ورأى ان “امتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية، يضعها تحت مجهر المساءلة في مجلس النواب وأمام الرأي العام، خصوصا وأن الامتناع عن تعديل المرسوم 6433/2011 وعدم إرساله الى دوائر الأمم المتحدة بعد التعديل يثير التساؤلات”.
وأضاف “إننا وبعيدا من أي تجاذبات سياسية، فئوية، طائفية، مذهبية، نهب – وإزاء قضية وطنية جامعة – باتخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال:
– أولا: الطلب من السلطة التنفيذية – فورا ومن دون إبطاء – تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلا من الخط 23 المحدد اعتباطاً ومن دون أي سند قانوني.
بعد التعديل،
1- إيداع المرسوم 6433/2011 المعدل مع إحداثيات الخط (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عملا بأحكام المادة 16 و75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مع التشديد على اعتبار تعديله من قبيل تدابير الضرورة الحامية لحقوق لبنان الواجب اتخاذها على وجه السرعة، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، إذ أن هذا الأمر لا يمنعها إطلاقا من القيام بهذا الإجراء وهو ما تبينه استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 87/2021 (رقم أساس 58/إ/2021) تاريخ 17/2/2021 التي سبق لوزير العدل ان طلبها بموجب الإيداع رقم 62/أت تاريخ 15/2/2021 وبموجب كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 359/ د تاريخ 12/2/2021 نظرا لتوفر حالة الضرورة التي تستوجب العجلة الماسة لاتخاذ قرارات فورية بشأنها.
2- الطلب من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة ENERGEAN أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لاستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط (29).
3- تقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
4- توجيه رسالة اعتراض ضد إسرائيل الى الأمين العام للأمم المتحدة على أن يتم تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني.
– ثانيا: في حال التقاعس عن تعديل المرسوم 6433/2011: سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية اعتماد الخط (29) كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية.
– ثالثا: وفي حال الإمعان بالتقاعس عما يوصلنا الى النتيجة المرجوة: سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكل تفاصيله باعتباره قضية إستراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الإستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة.
– رابعا: التأهب من جميع السادة النواب للعمل موحدين حول هذا الأمر لاعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للحفاظ على الحقوق المصيرية وعلى مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية التي تعود للشعب اللبناني والأجيال القادمة، ونحن سنبادر الى التواصل مع جميع الزميلات والزملاء ومطالبة الجهات المعنية للوصول الى هذه الغاية المرجوة كما سنطالب الجهات المعنية بنسخة عن المستندات المثبتة لهذا المسار.
خامسا: إن تحركنا البرلماني من خلال الأطر الدستورية، لا يمنعنا من اللجوء الى الدعم الشعبي الذي لا يزال مستعدا للوقوف بوجه السطو على مقدرات البلد ولحماية ممتلكاته، لذا، ندعو الشعب اللبناني الى وقفة تضامنية في الناقورة – طريق عام الناقورة – بعد قاعدة اليونيفل – يوم السبت الواقع فيه 11 حزيران 2022 الساعة 16.00 للمطالبة بتعديل المرسوم 6433/2011 باعتماد الخط 29 تكريسا لحقوقنا الوطنية، على أن يرفع في خلالها فقط العلم اللبناني بالتمسك بحقوقنا الوطنية”.
يشار الى ان نواب “قوى التغيير”، هم: ابراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، سنتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال الدويهي، نجاة عون، وضاح الصادق وياسين ياسين.