قطع موظفو الميكانيك الطريق أمام ساحة النجمة في شارع ويغان اليوم، ويأتي هذا التحرّك بعدما وقّع وزير الداخلية بسام مولوي، في آذار الماضي، قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أنّ السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
وشارك في الاعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي اشار الى أن “القرار الذي اتخذ بتوقيف المعاينة لم يلحظ اي حلول بديلة لوضع 450 عائلة ومن دون طرح اي مشروع آخر”، وقال إننا “بصدد مراجعة قانونية امام وزارة العمل، اذ أن الشركة المشغلة لجأت الى الصرف التعسفي من دون اي مسوغ قانوني، ويجب مقاضاتها وحجز املاكها واللجوء الى مجالس العمل التحكيمية”.
من جهته، اكد رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة حسن الحسن انها “صرخة باسم 450 موظفاً ادوا واجباتهم على مدى 20 عاماً خدمة لاستمرارية هذا القطاع وللمصلحة العامة، فلا يجوز رمينا في الشارع بعد هذه السنوات”.
وأضاف أنه “لا يمكننا الاستمرار من دون رواتب في ظل هذه الازمة ، ولا نستطيع انتظار الحلول القانونية، فليجدوا حلاً فورياً، ومن ثم فليبحثوا عن الحلول القانونية”، واوضح أن “مطلبنا كان ولا يزال إيجاد حل قانوني للمعاينة الميكانيكية ينظم هذا القطاع عبر ضمه إلى هيئة إدارة السير، أو أي حل قانوني آخر يؤمن الاستقرار، ويحسن الخدمة للمواطنين ، ويحفظ حقوق العمال لكن من دون انقطاع عن العمل ومن دون أن يكون الموظفون ضحايا”.
وتابع مناشداً المسؤولين “التدخل لإعادة العمل إلى هذا القطاع ووقف المجزرة المعيشية للموظفين حفاظا على السلامة العامة”.