معركة لجان طاحنة في البرلمان؟

لاحظت مصادر نيابية أن نواب “الحراك المدني” يسعون إلى المنافسة على ترؤس لجان كانت من حصة التفاهمات المسبقة بين الكتل، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما حصل في العام 2018.

وبعد المفاجآت التي حصلت في آلية انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب، في الجلسة الأولى التي عقدت بعد الانتخابات، فان العين اليوم على جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية ومن ثم ورؤسائها ومقرريها في اجتماعات منفصلة لكل لجنة، خلال ثلاثة أيام من انتخاب الأعضاء.

فبعد سنوات من التزكية، واقتصار الجلسات السابقة على نصف ساعة، لأن التوافقات المسبقة كانت سيدة الموقف، أكان على مستوى التوزيعات الطائفية أو السياسية، خصوصاً للجان الكبرى (المال والخارجية والدفاع والإدارة والاشغال بعضوية 17 نائبا)، ولا سيما بالنسبة للرؤساء والمقررين، فان لا شيء محسوماً في ظل إصرار قوى المعارضة والتغيير على عدم التنازل عن المطالب الفضفاضة، وإن كان رئيس المجلس نبيه بري تمنى على الجميع التوافق المسبق “منعاً لتكرار ما حصل بما يؤدي الى الخلاف واطالة امد الجلسة”، الا ان اللافت وان كانت الكتل المتعارف عليها مسبقا تطلب العودة الى اللجان التي كانت بحوزتها، فان ترشح نواب “قوى التغيير” بمعزل عن التفاهمات المسبقة قد يجعل صندوقة الاقتراع الحاضر الأكبر، وخصوصاً انها تطالب بترؤس لجان لم تنل بعد عضويتها وهو مخالف للقانون، وان كانت الترشيحات الكثيرة التي سجلت رسميا في امانة المجلس لا تبشر بالذهاب الى التزكية، رغم ان بقية الكتل كثفت اجتماعاتها على اكثر من جبهة لتامين الحاصل المطلوب توافقيا، فان بعضها لن يتمكن من الفوز في حال الذهاب الى التصويت، وهو ما سعى الجميع الى تجنبه من القوى التقليدية.

وحسب المادة 19 من النظام الداخلي، “تجري عملية الانتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي. ولجان المجلس الدائمة هي 16 لجنة”.

وعلمت “لواء” أن اتصالاتهم مع رئاسة المجلس لم تتوصل الى توافق حول اللجان التي سيشاركون بها، وستذهب الأمور في جلسة اليوم الى التصويت على عضوية كل لجنة ومن ثم تختار اللجنة رئيسها ومقررها.