كتب المحامي أنطوان عون في “المسيرة” – العدد 1729
الشعب لبَّى النداء فتغيَّر المزاج السياسي
ماذا عن الإستحقاقات الدستورية؟
شكلت الانتخابات النيابية اللبنانية في أيار 2022 حدثاً إستثنائيًا ومفصلاً أساسيًا في الحياة السياسية اللبنانية التي شهدت منذ العام 2019 وحتى تاريخه مسلسلاً دراماتيكيًا وصلت البلاد معه الى مرحلة غير مسبوقة من الإنهيار والتفكك والإنحلال تنذر بالسقوط الكامل للدولة والمؤسسات والمجتمع على كافة الصُعد. من هنا انطلقت صرخات التحذير ودق ناقوس الخطر لدعوة الشعب اللبناني الى صحوة وعي ووقفة حاسمة واتخاذ الخيار بالعودة الى الحياة والإنتفاضة على السقوط الشامل ووقف التبعية الشاملة المؤدية الى الموت البطيء.
ولكن الشعب اللبناني لبّى النداء وسجل وقفة مشرّفة فاجأت المراقبين الدوليين والإقليميين والمحليين، وكانت إندفاعة الإنتشار اللبناني باتجاه المشاركة الكثيفة في الانتخابات مفاجأة أولى ورسالة واضحة بأن اللبنانيين المنتشرين في الخارج حريصون جدا على إنقاذ لبنان ومساعدته على الخروج من محنته. وقد تلقف أخوتهم المقيمون من جهتهم تلك الرسالة وأحدثوا التغيير الديمقراطي عبر المشاركة الفعّالة في انتخابات 15 أيار التي أتت نتائجها علامة فارقة لتأكيد الحرص على السيادة اللبنانية واستعادة القرار السيد الحر والمستقل، في مواجهة كافة أساليب الترهيب والإكراه والضغط المعنوي والمادي التي مورست على حرية الناخبين في بعض المناطق اللبنانية.
نعم جاءت النتائج لتبيّن تحوّلاً أساسيًا في المزاج السياسي العام باتجاه إعادة مركزية القرار في المجلس النيابي الى القوى السيادية والتغييرية، ورفض الغالبية البرلمانية الجديدة للمسار السياسي العام السائد سابقاً منذ خمسة أعوام ونيّف، والذي أوصل البلاد الى حالة العزلة السياسية الدولية والعربية، والمقاطعة الاقتصادية والتجارية والسياحية، والإنهيار الاقتصادي والمالي والخدماتي والإجتماعي والعلمي والثقافي، إلخ…
من هنا، فإن الدراسة الموضوعية للأحداث، وتحديدًا لظاهرة الإنتفاضة الديمقراطية المؤسساتية التي شكلتها نتائج الانتخابات النيابية، تفسح المجال واسعًا أمام قراءات من زوايا متعددة لتلك النتائج، أبرزها القراءة السياسية الدولية والإقليمية، والقراءة السياسية الاستراتيجية الداخلية، والقراءة الدستورية والبرلمانية، والقراءة الإجتماعية والاقتصادية.
أولاً: في القراءة السياسية الدولية والإقليمية لنتائج الانتخابات النيابية:
1- شكلت نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية في أيار 2022 إنعطافة أساسية وعودة جوهرية للقطار اللبناني على سكة الحل الدولي والعربي لاستعادة الوطن اللبناني لعافيته من النواحي الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، ورجوعًا الى دفء العلاقة مع بيئته العربية الطبيعية، ومع صداقاته الدولية التاريخية والتقليدية، ولا سيما مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، بعد جنوح السلطة السياسية الحاكمة باتجاه محور دول الممانعة، مما يبشر ويؤشر بتحسن علاقات لبنان مع محيطه وبيئته الحاضنة، وبدء خروجه من جحيم المقاطعة وخيار الإنغماس في حروب المنطقة ونزاعاتها التي قضت على علاقات لبنان وصداقاته مع إشقائه العرب وأصدقائه الغربيين، وانعكست سلبًا على وضعه الاقتصادي، بفعل وبسبب إعتماد سياسة المحاور من قبل الحكومات السابقة المتبنيّة لخيارات «حزب الله» في المنطقة.
2 – أتت خيارات الأغلبية البرلمانية الجديدة مستجيبة لتطلّعات ومطالب الدول الداعمة للبنان، والراغبة جديًا في مساعدته على دروب التعافي، بأن يتخذ الشعب اللبناني موقفاً سياسيًا ودستوريًا واضحًا يعبّر فيه عن عدم رضى الشعب، أو أقلّه شرائح واسعة منه، عن سياسة المحاور التي اعتمدها «حزب الله» في المنطقة، منذ بدايات الربيع العربي عام 2011 وحتى تاريخه، لئلا يُعتبر كل الشعب اللبناني مسؤولاً عن مواقف الدولة اللبنانية التي تؤيد سلطتها التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وسلطتها التشريعية (عبر رئيس المجلس الشيعي ورئيس حركة «أمل» حلف «حزب الله» الرئيسي)، وتلاشي سلطتها القضائية (بفعل التعرّض المباشر لاستقلالية القضاة وتسييس مواقعهم القضائية الأساسية) خيارات الإنحياز لمحور الممانعة المطيح بمصلحة لبنان العليا القاضية بحفظ سيادته وعدم إنحيازه، بل وحياده الإيجابي تجاه سياسة المحاور المتصارعة والمتنازعة على المسرحين الإقليمي والدولي.
3 – نعم، كان أصدقاء لبنان، وطيلة حقبة التماهي الرسمي والدبلوماسي والرئاسي مع خيارات «حزب الله» وتدخله المباشر في أزمات وحروب المنطقة ومواقفه العدائية للعالم العربي، يتحججون بعدم قدرتهم على مساعدة لبنان ومنعه من السقوط السياسي والإنهيار الاقتصادي والاجتماعي، لأنه لا يعقل لدولة أن تمدّ يد العون لدولة أخرى يقوم مسؤولوها الرسميون في كل مناسبة بتأييد صدور مواقف سياسية عدائية تجاه الدولة المساعدة من قبل قيادات حزبية معادية، وفي ظل تغاضٍ وصمت رسمي لبناني، وكأنه مؤيد ضمناً لتلك المواقف العدائية!
4 – وعليه، فإن قوى التغيير والسياديون وأحزاب المعارضة اللبنانية التي جسّدت الغالبية البرلمانية الجديدة، قد تم الترحيب الدولي والإقليمي والعربي بمواقفها وبخطها السيادي، الإستقلالي، الحر، المحايد، والداعي الى تحقيق مصالح لبنان الاستراتيجية والعليا، بمعزل عن أي إعتبار آخر!
ثانيًا: في القراءة السياسية الاستراتيجية الداخلية لنتائج الانتخابات النيابية:
1 – إن النتيجة الأولى والأهم التي أفرزتها الانتخابات النيابية اللبنانية في أيار 2022، تتمثل في سقوط الغطاء الشرعي الأول، وهو الغطاء المسيحي الممنوح من قبل فريق التيار الوطني الحر وقائده ومن ثم رئيسه صهر الأول، وبصورة شاملة لكل ما قام به «حزب الله» من ممارسات الإستحواذ بقرار الحرب والسلم، واستخدام سلاحه، أو أقلّه التهويل بذلك الإستعمال، لافتعال الإنعطافة السياسية المطلوبة من القوى السياسية والشرائح الاجتماعية الأخرى، ومن بينها حماية وتغطية مرتكبي الفساد في الدولة والإدارات العامة مقابل غض الطرف عن سلاحه غير الشرعي واستمرار دعم المقاومة التي أصبحت بعد حرب تموز 2006، ومع بدايات الصراع في سوريا عام 2011، لاعبًا أساسيًا في مسارح النزاعات الإقليمية والدولية كافة، كرمى لعيون وتحقيقاً لمصالح لا تمت إليها المصلحة اللبنانية والوطنية العليا بأية صلة.
2 – إن النتيجة الثانية للانتخابات النيابية اللبنانية، هي إعادة التوازن الذي اختلّ سياسيًا وإعلاميًا باتجاه الإنحياز الى معارك «حزب الله» خارج لبنان، في سوريا والعراق واليمن من قبل حلفاء «حزب الله» السياسيين، ولا سيما القوى والأحزاب والقيادات التي اعتلت سدّة الحكم في لبنان (رئاسة الجمهورية ـ مجلس الوزراء ورئاسته ـ المجلس النيابي ورئاسته ونيابة رئاسته) المؤيدة للمحور الإيراني ودول الممانعة والقوى والميليشيات التابعة لها، وتقضي مصلحة لبنان العليا في التقيّد بمبدأ حياده الإيجابي، وهو وحده صمّام الأمان لاستقراره الداخلي وسلمه الاجتماعي وأمنه القومي في حفظ ذلك الحياد، وعدم الإنحياز للمحاور المتنازعة، والعودة بالتالي من قبل الغالبية البرلمانية الجديدة الى التوازن والحياد والنأي بالنفس بلبنان عن صراعات المنطقة ومحاورها المتقاتلة.
3 – أما النتيجة الثالثة، فهي السعي والنضال بغية استعادة الدولة ومؤسساتها وجهازها الإداري والأمني والسياسي، من محور الممانعة والقضاء على سياسة التحلّل والتفكك والخضوع من قبل رئاسات السلطات الرسمية والدستورية الثلاث في لبنان، واسترجاع الغالبية البرلمانية الجديدة، الدولة ومؤسساتها وسلطاتها، من خاطفيها وإعادة بناء دولة يرعاها الدستور والقانون وتحكمها الكفاءة وعدم الإستزلام، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة القضائية، وتأمين العدالة الاجتماعية، عبر مجلس وزراء يعمل وقفاً للقواعد الدستورية والديمقراطية التي أرساها الدستور اللبناني المعدّل لعام 1990، والذي بنى مداميك السلم الأهلي وأرسى قواعد المساواة بين المسيحيين والمسلمين في أجهزة الدولة كافة، وعبر سلطة تنفيذية وسلطة قضائية حرة ومستقلة تحقق العدالة ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان وحرياته.
ثالثاً: في القراءة الدستورية والبرلمانية لنتائج الانتخابات النيابية:
1 – إن المجلس النيابي الجديد المنتخب في أيار 2022 يجد نفسه بأغلبيته البرلمانية الجديدة، أمام ثلاثة إستحقاقات دستورية على درجة عالية من الدقة، يرتدي كل منها أهمية بارزة لجهة تداعياتها على الحياة الدستورية والقانونية والسياسية في البلد، وهي على التوالي، انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس لمدة ولاية المجلس، وثانيًا تشكيل حكومة جديدة واعتبار الحكومة السابقة مستقيلة حكمًا وفي وضعية حكومة تصريف الأعمال، وثالثاً انتخاب رئيس جمهورية جديد خلال المهل الدستورية المحددة، تفاديًا للفراغ الرئاسي.
2 – بما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي، تنص المادة 44 المعدّلة من الدستور اللبناني على أنه في كل مرة يجدد المجلس النيابي انتخابه يجتمع المجلس برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين السر، ويعمد الى تعيين الرئيس ونائب الرئيس والأمينين، كل منهم على حدة بالإقتراع السرّي وبالأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين. تُبنى النتيجة في دورة إقتراع ثالثة على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فأكبر المرشحين سناً يُعدّ منتخبًا. يتم انتخاب هيئة المجلس المؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأميني السر بورقة واحدة، ثم ثلاثة مفوّضين بورقة واحدة على أساس الأكثرية النسبية. وبهدف تعزيز إستقلالية السلطة التشريعية وإيجاد توازن بينها وبين السلطة التنفيذية، أصبحت ولاية رئيس المجلس ونائبه طيلة ولاية المجلس النيابي، أما ولاية أميني السر فسنة واحدة.
وبموجب المادة 44 دستور المعدّلة ذاتها، يعود للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه، بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل، وعلى المجلس في هذه الحالة أن ينعقد على الفور لملء المركز الشاغر.
3 – هذا على المستوى الدستوري، أما على المستوى السياسي، فإن الأغلبية البرلمانية العتيدة تقف أمام إشكالية دستورية وسياسية مزدوجة تتمثل في عدم توفر مرشح واحد من النواب الشيعة المنتخبين، في مواجهة ترشيح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس في الولاية الجديدة، مما يجعل هذا الانتخاب بمثابة تعيين بالتزكية، ويلزم النواب غير الراغبين في انتخابه بتقديم ورقة بيضاء أو التخلّف عن حضور جلسة الانتخاب. ويتبيّن على هذا المستوى وعلى ضوء النص الحالي للمادة 44 المعدّلة من الدستور (وتبعًا لانتهاء المدة التي تلي إعلان انتخاب المجلس النيابي (المادة 55 دستور)، أنه قد درجت العادة أن يُصدر رئيس الجمهورية مرسومًا بدعوة المجلس الجديد الى الإجتماع بصورة إستثنائية لانتخاب هيئة مكتب المجلس خلال 15 يومًا تلي إعلان الانتخاب)، فإنه يمكن انتخاب رئيس مجلس النواب في الدورة الثالثة (في حال تعذر انتخابه في الدورتين الأولى والثانية) بالأكثرية النسبية، أي بأكثرية 23 نائبًا فقط من أصل 128، على افتراض أنه لم يحضر جلسة الانتخابا إلا الحد الأدنى من النصاب القانوني، فيمكن انتخابه بأكثرية 32 نائبًا في دورتي الإقتراع الأولى والثانية وبأكثرية 23 نائبًا في الدورة الثالثة. وهو أمر لا يتلاءم مع أهمية الدور المناط برئيس المجلس النيابي، والذي يفترض ثقة الأكثرية المطلقة في البرلمان وللأعضاء الذين يؤلفونه قانوناً، أي 65 نائبًا!
4 – أما الإشكالية الدستورية الثانية، فتتمثل بإمكانية تأخر آلية تأليف حكومة جديدة بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد، وقد شهد الواقع السياسي والدستوري اللبناني العديد من حالات الفراغ الحكومي وتعذر التكليف و/ أو التأليف لأشهر طويلة، مما يفرض على الحكومة الحالية المنتهية صلاحيتها، الإستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة في البرلمان، مما يُدخل البلاد في مرحلة من الفراغ الدستوري في حال لم يتم توفر الشروط الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في أثناء تلك الحقبة الزمنية، أي قبل انتهاء مدة الولاية الرئاسية بتاريخ 31/10/2022 عند الساعة 24 منه، وذلك لأن صلاحيات الحكومة خلال مرحلة تصريف الأعمال ليس من شأنها تغطية القرارات والأعمال اللازمة لتأمين إستمرارية الدولة كشخص معنوي من القانون العام لخروج تلك القرارات والأعمال عن مفهوم تصريف الأعمال دستوريًا.
5 – وأخيرًا وليس آخرًا، فإن الإشكالية الدستورية الناشئة عن عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا للشروط والآليات والمهل الدستورية، وهي موضوع خلافات وتضارب فقهي وقانوني، لن ندخل في استعراضها في هذه الدراسة، ومن شأنها أن تشكل لاحقاً موضوعًا لبحث مستقل، فهي محطة عالية الأهمية مطلوب من الغالبية البرلمانية الجديدة أن تضعها نصب أعينها وأن تحدد موقفها القانوني والدستوري منها في أقرب فرصة، نظرًا لأن المهل الدستورية سارية والزمن لا يتوقف ولا ينتظر، خاصة وأن هذه المهل غير قابلة لا للإنقطاع ولا للتعليق!
رابعًا: في القراءة الاجتماعية والاقتصادية لنتائج الانتخابات النيابية:
1 – لا يُخفى على أي قارئ موضوعي لنتائج الانتخابات النيابية أنها كانت إستفتاء واضحًا لإرادة اللبنانيين وتعبيرًا واضحًا وديمقراطيًا وسلميًا رافضًا للسلاح غير الشرعي، ومتمسكاً بحصرية شرعية السلاح بإمرة وتصرّف الجيش اللبناني، وحريصًا على صلاحية مجلس الوزراء في اتخاذ قرار السلم والحرب في لبنان، ورافضًا لحماية السلاح غير الشرعي للفساد الإداري والمالي والسياسي، ومطالبًا بإنهاء التفلّت والتهريب على الحدود ووقف الإنفلاش الفوضوي المسلّح في ظل إنتشار ملايين قطع السلاح بين أيادي الناس، بمن فيهم غير اللبنانيين على أراضي الدولة اللبنانية من دون حسيب أو رقيب، وتأكيدًا على إرتباط هذا الواقع المسيء الى سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها، بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي الذي أوصل المواطن اللبناني الى حدود المجاعة والإنهيار على كافة الصُعد، ووضعه مع أبنائه على أبواب الهجرة، ضحية لكافة الأزمات والنقص الحاد في مستلزمات الحياة الكريمة والصحية.
2 – من هنا صعوبة وحجم المهام الهائلة الملقاة على عاتق النواب الجدد الذين منحهم الشعب اللبناني ثقته، متجاوزًا الترهيب والترغيب، والعنف المعنوي كما الجسدي المسلّح، ومن هنا عظمة المسؤولية وقساوة المحاسبة بعد أربع سنوات! من هنا حجم التحدي المطلوب رفعه من قبل كل نائب منتخب للولاية النيابية 2022/2026، سواء أكان تم انتخابه من قبل قوى التغيير والثورة والسياديين، أو من قبل مؤيدي السلطة الحالية وتوجهاتها، لأن لبنان بكامله شعبًا ودولة ومؤسسات وأرضًا وتاريخًا هو على المحك وعلى مفترق طرق رئيس: إما باتجاه الموت البطيء الأكيد، وإما باتجاه القيامة والحياة الأكيدة والعزيزة الكريمة.
3 – على ضوء ما تقدم، تبرز ضرورة وضع وثيقة إعلان مبادئ سيادية إستقلالية، حيادية، ديمقراطية، تضم مجموعة مبادئ اجتماعية واقتصادية تؤمن منطلقاً ثابتاً لخطط واستراتيجيات عمل إصلاحية جذرية تجتمع كل قوى التغيير والسيادة وكل المجموعات البرلمانية العتيدة على إعلانها والإلتزام بها مشروعاً إنقاذيًا متكاملاً على كافة الصُعد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، يُترجم قوانين نافذة ومراسيم حكومية تطبيقية، تنهض بالبلاد وتخرجها من قعر جهنم الى حياة كريمة تدريجية، وإعادة لبنان الإنسان الى مكانته الرائدة بين الأمم الراقية.
4 – نعم، مطلوب أولاً من جميع القوى والأحزاب والفاعليات والشخصيات التي منحها الشعب اللبناني ثقته، إنشاء جبهة سياسية سيادية تغييرية، منسجمة ومتفاهمة على ميثاق سيادي، سياسي اجتماعي اقتصادي يكون عنواناً موحّدًا وسقفاً مشتركاً لبرنامج النضال السياسي على المستوى البرلماني في مجلس النواب، وعلى المستوى الحكومي في مجلس الوزراء، وعلى المستوى القيادي في رئاسة الجمهورية العتيدة، يلتزم الجميع بالعمل على تحقيقه إنقاذاً واستعادة للوطن وللإنسان، تحت طائلة المحاسبة السياسية المسؤولة، الجدية والموضوعية بعد أربع سنوات في الانتخابات النيابية 2026 أو ست سنوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
5 – صحيح أن المطلوب كثير والإصلاح المنشود كبير، ولكن الأمل والرجاء والثقة بالنواب المنتخبين أيضًا كبيرة كبيرة، فهيّا الى العمل ومعًا بإيمان ورجاء وثقة عميقة بلبنان الوطن والإنسان، لا مستحيلات ولا خوف من أي تحدٍّ، دفاعًا عن لبنان العظيم ووفاء لشهداء لبنان، وتحقيقاً لأحلام مناضليه وأبطاله وأحراره.
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]