لم يظهر في أفق استحقاق الاستشارات النيابية لتكليف رئيساً للحكومة الجديدة أي معطيات واضحة حيال الشخصية او الشخصيات المتداولة للتكليف الامر الذي يؤكد ان لا شيء محسوما بعد قبل تحديد موعد الاستشارات.
وعُلم ان ثمة اوساطا بدأت تفصح علنا عن عدم استبعادها ان تنشأ “ازمة تكليف” ان بقي ربط اجراء الاستشارات بالتوصل أولا الى توافقات ضمنية على رئيس الحكومة المكلف وطبيعة تركيبة الحكومة كما يشتم من رائحة المماطلة التي اعتمدها الحكم في التعامل مع هذا الاستحقاق.