باسيل فقد قدرته على تعطيل تشكيل الحكومات

أمل مصدر نيابي من رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة النواب للاشتراك في الاستشارات النيابية وعدم ربط تحديد الموعد والإفراج عنه بمجرد انتهاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جوجلة أسماء المرشحين لتولّي رئاسة الحكومة في ضوء ما يتردّد بأنه يعطي الأولوية لتشكيل الحكومة على تكليف من يؤلفها.

وحذّر المصدر النيابي عبر “الشرق الأوسط” من تكرار التجارب السابقة في هذا الخصوص بعدما ثبت بالملموس بأنها لم تسهم في تعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة، ويتوافق مع مصدر بارز في المعارضة الذي يتهم باسيل بأنه يعيق تشكيل الحكومات ويتصرف حالياً وكأن عون لا يزال في الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية، وأن لديه الفرصة لفرض شروطه بتشكيل حكومة سياسية تؤمّن الغطاء لحليفه حزب الله.

ولفت المصدر في المعارضة، إلى أن باسيل لم يعد في الموقع السياسي الذي يتيح له فرض شروطه على الرئيس المكلف بعد أن استحال عليه تطويع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي أوصد الأبواب في وجهه وقطع عليه الطريق برفضه إدراج التشكيلات والتعيينات الإدارية على جدول أعمال مجلس الوزراء لتأمين استمرارية الإرث السياسي لرئيس الجمهورية، ويؤكد بأن رئيس الظل، في إشارة إلى باسيل، يفتقد أوراق الضغط لابتزاز رئيس حكومة تصريف الأعمال والدخول معه في مقايضة سياسية في مقابل إفراجه عن التركيبة الوزارية.

ويضيف، أن تلويح باسيل بترشيح هذا أو ذاك لتولّي رئاسة الحكومة لن يُصرف في مكان؛ لأن البديل لخلافة ميقاتي يفتقد إلى شبكة العلاقات الدولية التي تسمح له بالتوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة، ويقول بأن من يرشّحه سيكون شاهداً على عودة البلد إلى المربّع الأول، وسيكتشف فوراً بأن رهانه ليس في محله، وسيقحم نفسه في اشتباك مع أبرز المكونات في الطائفة السنّية التي ستقاوم ما يخطّط له لأنه سيؤدي للإخلال بالتوازن وبمبدأ الشراكة الذي يتحكّم بالمعادلة السياسية في البلد، إضافة إلى أنه سيطيح باتفاق الطائف.

ويحذّر المصدر في المعارضة من الرضوخ لشروط باسيل الذي يضغط للمجيء بحكومة يكون له فيها كلمة الفصل في حال تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، ويقول بأن «حزب الله» وإن كان يُمهل باسيل بعض الوقت لتحسين شروطه فإنه في المقابل لا يستطيع تمديدها لما يترتب عليه من أضرار سياسية تتجاوز الداخل إلى الخارج لا يستطيع أن يتحمّل تكلفتها الباهظة على المستويات كافة باتهامه بتجيير ما لديه من فائض قوة لحليفه لاستخدامه في المكان الخطأ، إضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وإن كان اضطر إلى التحالف مع باسيل في بعض الدوائر الانتخابية بناءً على رغبة «حزب الله»، فإنه ليس في وارد التناغم معه في حال أنه يصر على تعطيل تشكيل الحكومة.

لذلك؛ فإن رئاسة الحكومة وإن كانت ستؤول لميقاتي في حال استجابت القوى السياسية لشروطه السياسية للانطلاق في معركة إنقاذ البلد ولو جاءت متأخرة شرط أن يؤتى بحكومة «كاملة الأوصاف»، كما يتطلع إليها المجتمع الدولي لتفادي إغراق البلد في فراغ ترعاه حكومة تصريف الأعمال؛ ما يعني أن البلد سيدخل في أزمة سياسية مديدة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.