يحتفظ رئيس الجمهورية ميشال عون، بمشروع تعديل المرسوم الذي يعتمد الخط 29 بدرج مكتبه من دون توقيع. ما يعني انه لا يزال على رأي الرئيسين مجلس النواب نبيه بري، وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وغيرهما من القوى السياسية، بأن الخط 29 افتراضي وتفاوضي، وجلاب للمتاعب، على خلاف رئيس التيار الحر جبران باسيل، الذي تبنى أخيراً هذا الخط لحسابات متصلة بالعقوبات الأميركية، المفروضة عليه.
وبمقتضى المقاييس المطروحة، يصبح موضوع الاستشارات النيابية رهن نتائج المباحثات مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، ويغدو مصير هذه المباحثات مرتبطاً بالموقف الأميركي من استمرارية العقوبات على باسيل و”ان كانت هذه الغزلة غزلتك فحرير بدك تلبسي.”
وأوضحت مصادر “الانباء الكويتية” ان “اتصالات مع الأميركيين جرت في هذا الشأن وكان الجواب أن على باسيل، أن يتقدم بدعوى أمام المحاكم الأميركية المختصة لرفع العقوبات عنه، أسوة برجل الأعمال جهاد العرب، لكن باسيل رفض، متذرعاً بأن المراجعة أمام المحاكم الأميركية تكلف أموالاً طائلة”.
وأضافت المصادر أن، “هوكشتاين يبدو أنه أوكل هذه المسألة إلى صديقه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، الذي يلعب دور ضابط الاتصال بينه وبين الفريق الرئاسي، وهو سيقيم له عشاء تكريمياً مساء غد الاثنين، وأثمر الكلام على مائدة الطعام”.