بينما يرزح لبنان تحت أسوأ أزمة اقتصاديّة شهدها العالم، فجّر وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة مفاجأة، فأعلن أنّ “ورشة إعادة إعمار مرفأ بيروت ستنطلق بحلول نهاية آب عام 2020 على أساس مخطّط توجيهيّ نستثمر من خلاله كلّ متربع مربّع فيه”. فما هي تفاصيل المخطّط؟ ومن أين تأتي الأموال لتنفيذ المشروع؟
يوضح، في حديث لموقع mtv، أنّ “الكارثة لم تدمّر مرفأ بيروت بل محيطه، وما تهدّم هو الجزء غير المُستعمل بشكلٍ كبير، مثل العنابر والإهراءات”.
وكشف حميّة أنّ “مشروع إعادة الإعمار سيصبح جاهزاً بعد أسبوعين وسيعرضه على مجلس الوزراء وستحيله الحكومة على مجلس النواب”، معلناً “فوز شركة هولنديّة، لا يعرفها، بالمناقصة لتنفيذ المشروع”، لافتاً إلى أنّ “البنك الدوليّ وافق على أن يكون المخطّط التوجيهيّ على مساحة مليون 500 ألف متر مربّع”.
وأشار إلى أنّ “التقلبات الجيوسياسيّة والتّطبيع سيؤثّران على مرفأ بيروت”، وتابع، “لذلك أعمل على خُطط للإبقاء على الحاجة إلى مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى”، لافتاً إلى أنّه “يعمل في تصريف الأعمال كأنّها حكومة أصيلة”.
وأكد حميّة أنّ “المشروع سيُقسم إلى مراحل، والتّوقيت لم يُحدّده، لافتاً إلى أنّ “بعد تمّوز، ستُنجز أمور إداريّة ثم يبدأ التّنفيذ”، كما يؤكّد أنّه بعد الانتهاء من المخطّط، سيعمل على دفتر شروط، قائلاً إن “من يريد أن يشارك أو يستثمر أو يتبرّع فليتفضّل”، كاشفاً عن “ازدياد عائدات المرفأ في الأشهر الأخيرة”.
من جهة أخرى، قال حميّة إنّ “الوفد الألماني الذي زار لبنان لم يقابله بشأن مرفأ بيروت، على الرغم من طلب رئيس الحكومة ذلك من الوفد”، مشدّداً على أنّه “لا يمكن أن يوقّع على أي اتّفاق خارج المرفأ”، كاشفاً عن “مشروع سوليدير ثانٍ في مار مخايل يخطّط له الألمان”، مؤكّداً أنّ “هذا الأمر غير وارد، كما أنّ تغيير موقع المرفأ غير وارد لأنّه إذا أُزيل من مكانه الحالي، طار المرفأ”.
وعن مبنى الإهراءات، أشار حميّة إلى أنّ “المحقّق العدليّ القاضي طارق بيطار أكّد في الثّامن من كانون الأوّل 2021 ألّا لزوم لبقائها”، لافتاً إلى أنّ “مجلس الوزراء طلب منه هدم المرفأ فطلب، بدوره، تشكيل لجنة وزاريّة أصدرت قراراً بالهدم”، مضيفاً أنّ “شركة خطيب وعلمي قالت إنّ الإهراءات ستنهار فطلبت الحكومة من مجلس الإنماء والإعمار هدمها”.