ما جعل الملف الحكومي يدخل في نفق يشير بأن يكون مظلماً ويُخشى أن يكون يخفي وراءه محاولة لشبْك هذا الاستحقاق بالانتخابات الرئاسية في “سلّة واحدة”، عبر ربْط تسهيل تأليفها بتفاهم على الرئيس العتيد وربما انتخابه في أول المهلة الدستورية (تبدأ 31 آب)، هو الهجوم العنيف الذي شنّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متهماً إياه بأنه ينصاع لـ “الإرادة الخارجية في حرمان لبنان من ثروته النفطية”، ومعلناً أنه يرفض إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، ومعتبراً “أن على الرئيس عون مسؤولية أن يتشاور مع الناس والنواب ليرشحوا أحداً أو يترشحوا لرئاسة الحكومة حتى يُجْري استشارات نيابية، وبين النواب هناك مَن يصلحون لرئاسة الحكومة منهم عبدالرحمن البزري وفؤاد مخزومي ورامي فنج ونبيل بدر، وهناك خارج المجلس ومنهم مَن لسنا معهم في السياسة لكنهم محترمون كنواف سلام”.
وأكد أن “ميقاتي (عم يتغنج) في موضوع ترؤس الحكومة، وليقُل أمام الاعلام أنا لا أريد ان يتداول احد باسمي إن كان صادقاً»، متهماً إياه ورؤساء حكومة سابقين بحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لانهم ضالعون في تركيب الطرابيش والاستفادة من مغانم«الهندسات المالية والأسهم في البنوك»ولا يمكن لأحد أن يترأس حكومة في مثل هذه الأزمة وتكون مصالحه في الخارج أكثر من الداخل، فضلاً عن أن ميقاتي فقد شرعيته الشعبية نتيجة سقوط مرشحيه في الانتخابات النيابية».
وورد بارزاً الهجوم الدفاعي الأعنف الذي شنّه موقع “لبنان 24” (المحسوب على ميقاتي) على باسيل، بعنوان “باسيل يضع المسمار الأخير في نعش العهد”، متهماً رئيس التيار الحر بأنه هو “سيد طرابيش التسويات والتفاهمات الجانبية” التي انتهت عند الخلاف على تقاسم الحصص والمغانم، وبأنه “مصرّ حتى اليوم الأخير من عهد الرئيس عون على تنصيب نفسه وصيّا على الرئاسة ومُلْهِما اوحد لقراراتها”، وبأنه “حرتقجي الضيعة الذي لا عمل له سوى الثرثرة والنميمة وافتعال المشاكل، مع طغيان سمة لطالما تميز بها وهي نقل الحكي في شكل كاذب “.
واعتبر أن “لباسيل وتكتله النيابي الحق في عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة، ولكن بالتأكيد ليس له الحق في تنصيب نفسه وصيا على رئيس الحكومة والاملاء عليه بما يجب فعله وما لا يجب فعله. ولعل الأخطر في ما قاله تنصيب نفسه قاضياً يوزع الشهادات في الوطنية على رئيس الحكومة وسواه، فيما الشبهات المختلفة والعقوبات المعلنية تحاصره من كل الاتجاهات”، داعياً رئيس الجمهورية لوقف هذا “التهريج الباسيلي” و”لتُحترم قواعد الدستور في تسمية رئيس الحكومة الجديد وفي تشكيل الحكومة. وألف باء تشكيل الحكومات ينطلق من قصر بعبدا وليس في “ميرنا الشالوحي” وهي تبدأ باستشارات ملزمة وبالاحتكام الى نتائجها.