أكد سفير العراق لدى بريطانيا ونجل المرجع الديني البارز الشهيد محمد باقر الصدر محمد جعفر الصدر، سحب الترشيح الذي كان قدّمه لرئاسة الحكومة.
وقال الصدر إن “كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر (دام ظله) دعماً لمشروعه الوطنيّ الإصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب”، مضيفاً “شكراً لسماحته ولتحالف إنقاذ الوطن على ثقتهم”.
ورأى الصدر أنّ “خطوة تقديم الاستقالات تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول”.
ولاحقاً، أعلن الحلبوسي قبوله “على مضض استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، بعد أقلّ من عام على انتخابهم، وسط أزمة سياسية كبيرة تعاني منها البلاد أدّت إلى تأخير تشكيل حكومة جديدة”.
وطالب الصدر، يوم الخميس، نواب كتلته البرلمانية بـ”تجهيز استقالاتهم استعداداً لتقديمها لرئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم”، موضحاً أن “إصلاح العراق لا يكون إلاّ من خلال حكومة أغلبية وطنية، وأنّ كل نواب التيار الصدري مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وهناك خياران، إمّا المعارضة أو الانسحاب”.
وأضاف، “الانسداد السياسي في العراق مفتعل”.
ويأتي ذلك في وقت لم تنجح القوى السياسية العراقية بتشكيل حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد. ويعاني العراق من انسداد سياسي نتيجة الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وعلى تشكيل الحكومة.
وفي الـ15 من أيار الفائت، أعلن الصدر “عدم نجاح كتلته البرلمانية بتشكيل حكومة أغلبية وطنية”، مؤكداً أنّ “نهج خصومه الفائزين بالانتخابات النيابية لن يجبره على التحالف معهم”، وأنّه “لن يعود بالعراق إلى سياسة التوافق بين الكتل النيابية وتقاسم الحصص في ما يتعلق بتشكيل الحكومة”.
وأكّد “تحوّل كتلته إلى مقاعد المعارضة وفسح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة”، ممهلاً القوى الأخرى وأهمها الإطار التنسيقي 30 يوماً للوصول إلى صيغة حكومية ترفع معاناة الشعب، وإلا فسيكون هناك “قرار آخر”.