أشار المكتب الإعلامي لوزير البيئة ناصر ياسين، اليوم الأربعاء، إلى أنه “مع استئناف اعمال الحفر فوق المغارة المسماة مغارة الفقمة على شاطئ عمشيت، يهم الوزارة التأكيد للناشطين البيئيين انها الوزارة الوحيدة التي تشددت بتطبيق القانون وأوقفت اعمال المشروع سابقاً طالبةً وضع دراسة إدارة بيئية، والتي تقدم بها أصحاب المشروع منذ شهرين تقريباً، لكنها لا تزال قيد الدراسة من قبل فنيي الوزارة، وبالتالي لم نعط اي موافقة على استئناف الاعمال، ما يضع المشكلة الأساسية عند البلدية والسلطات المحلية التي سمحت للمشروع باستئناف العمل من دون العودة الى وزارة البيئة التي ستطلب اليوم وقف المشروع على أن يقوم خبراء من الوزارة بزيارة ميدانية للموقع من اجل معاينته والاطلاع على الوضع عن كثب”.