لجنة المال تدعو الحكومة إلى اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل

عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الأولى برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور النواب سليم عون، سيمون ابي رميا، الان عون، علي فياض، جهاد الصمد، إبراهيم منينمة، غادة أيوب، غسان حاصباني، جان طالوزيان، ايوب حميد، إيهاب مطر، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، بلال عبدالله، فراس حمدان، جميل السيد، قاسم هاشم، علي عمار، امين شري وإبراهيم الموسوي، وقررت “دعوة الحكومة بمن يمثلها الى اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل حول موازنة 2022 والتشريعات المتصلة بخطة التعافي”.

وتم البحث خلال الجلسة في مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها ما قبل الانتخابات النيابية، وهل لا تزال صالحة حتى اليوم في ضوء ارقامها، بالإضافة الى ملاحظات لجنة المال عليها والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الإيرادات كما المعدلات الأخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو.

كما تم البحث في التشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي، ومنها رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وسواها من البنود التي من المفترض أن يكون لدى الحكومة تصور واضح في شأنها.

وبحثت اللجنة في آلية عملها واجتماعاتها واولوياتها للمرحلة المقبلة من الناحية الرقابية ومكافحة الفساد والملفات التي تعني المواطنين من الناحية الاجتماعية والصحية والتربوية والنقدية والمصرفية التي يعاني الناس من تداعياتها وانعكاساتها، وما يمكن ان تقوم به لجنة المال للمساهمة في معالجتها ضمن صلاحياتها والتخفيف من أعبائها.

وعرض رئيس اللجنة لإنجازات اللجنة على الصعيدين التشريعي والرقابي، لا سيما على صعيد المالية العامة والحسابات المالية والتوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات، كما التوصيات والمقررات التي صدرت عنها حول الموازنات السابقة التي احيلت لها.

وقد اعتمدت اللجنة اجتماعين في الأسبوع وسيحدد رئيسها جدول اعمالها وفقاً للأولويات المالية والمعيشية المطروحة.​