.jpg)
أوضحت مصادر سياسية مطلعة أنه مع توجيه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، تبدأ مرحلة ترتيب الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة وتتجه الكتل النيابية إلى جوجلة المقترحات مع العلم أنه حتى الآن ما من خيارات متعددة في ما خص الأسماء المرشحة.
ولفتت عبر “اللواء” إلى أنه في خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات الخميس المقبل، قد تفتح قنوات الاتصال بشأن التكليف والتأليف.
وأفادت بأنه مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها الشخصية التي تكلف رئاسة الحكومة، فإنه لا يمكن اعتبار تكليفها غير ميثاقي وكذلك الأمر في حال امتنعت كتل مسيحية عن التسمية، مذكرة بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يحصل على أصوات كتلتي التيار الوطني الحر واالقوات اللبنانية.
وقالت أن جدول الاستشارات والذي تضمن حضور نواب التغيير بشكل منفرد قد يدرج في إطار الاستقلالية أو حرية الخيارات أو ربما انقساما في الراي، مسيرة إلى انه لا بد من انتظار بعض الوقت.
واعتبرت ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، لأكثر من شهر بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومن دون مبررات، أو حجج مقنعة، يطرح تساؤلات عن نوايا وتوجهات ملتبسة، والخشية من عقد وعراقيل مفتعلة، قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، بالسرعة المطلوبة.
وقالت المصادر ان تحديد مواعيد الاستشارات النيابية في مواقيتها بعد استقالة الحكومة ملزم دستوريا لرئيس الجمهورية، كما هي نتيجة الاستشارات بحد ذاتها، وبالتالي فإن تأخيرها، بحجة التفاهم المسبق على اسم الشخصية التي ستكلف التشكيل او الاتفاق على شكل الحكومة ومكوناتها، او برنامجها، هو مخالف للدستور، لأنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية اطلاقا، تحديد من يُسمى لرئاسة الحكومة، بل عليه ان يلتزم بمن يسميه النواب لرئاسة الحكومة الجديدة، بينما تناط مسؤولية التأليف برئيس مجلس الوزراء حصرا استنادا للدستور.
وأشارت المصادر الى ان ما يتم تداوله عن رفض رئيس الجمهورية ووريثه السياسي، لإعادة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما تردد عن وما اعلنه باسيل شخصيا بهذا الخصوص، يؤشر علانية، إلى ان مسار التكليف سيكون مؤمنا، بينما تشكيل الحكومة العتيدة، لن يكون ميسرا، الا بعد الاستجابة لمطالب وشروط الأخير شخصيا، وهذا الامر يعني، ان مسيرة تشكيل الحكومة لن تكون ميسّرة، وستدخل حتما في دوامة العرقلة والتعطيل الممنهج، الذي امتهنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل الحكومات السابقة ،او ابتزاز رئيسها، لتحقيق مكاسب ومصالح حزبية وشخصية.
واعتبرت المصادر ان اعلان باسيل بان تكتله لن يسمِ ميقاتي الذي يتقدم على كل الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، يعني سلفا، انه سيضع العصي بدواليب التأليف، وبالتالي لن تكون ولادة الحكومة العتيدة ميسرة، بل معقدة، وصعبة، وهذا يعني إن البلد كله مقبل على أوضاع صعبة، وعلى فراغ، يتخطى رئاسة الحكومة، الى ما بعدها، أي الى انتخابات رئاسة الجمهورية.