.jpg)
أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل جلسة النائب جورج عدوان، إلى أن “جلسة لجنة الإدارة والعدل خصصت اليوم لوضع منهجية العمل في اللجنة للمرحلة المقبلة، وان نركز على أولويات معينة يتطلب الوضع والظرف ان نعالجها في أسرع وقت. حكينا عن دورين للجنة: الأول تشريعي والثاني رقابي. الرقابي نريد ان نفعله، وشدد النواب في هذا المجال على ان مجلس النواب الجديد يجب ان يمارس دوره الرقابي على الحكومات. دوره في الأعوام الماضية، بكل صدق وصراحة، لم يكن فاعلاً، ربما هذه الامر مرده الى طريقة تركيب الحكومات والمجلس، انما كل الافرقاء من دون استثناء، أكدوا الدور الرقابي للمجلس. ودور لجنة الإدارة والعدل وهي من اللجان الأساسية، ويجب ان يستعيد المجلس دوره وان تكمله لجنة الإدارة والعدل. وفي هذا السياق، سنطلب من رئيس المجلس نبيه بري ان يخصص جلسة كل شهر لمناقشة الحكومة، ويقدر النواب في جلسة النقاش هذه مع الحكومة ان يمارسوا رقابتهم بفاعلية. وسأطلب هذا الموضوع من بري”.
وأوضح عدوان، أن “الموضوع الثاني يتعلق بالقوانين التي تصدر ولا تنفذ. في المجلس الماضي كان هناك لجنة مخصصة لهذا الموضوع، الان سنعود ونمشي بهذه اللجنة، هذا على مستوى الهيئة العامة وسيكون موضوع متابعة حثيثة لان المشكلة في عدم تنفيذ القوانين”.
وتابع، “توقفنا طويلاً عند موضوع القضاء، فهناك أكثر من امر: أولا، علينا ان نتوقف عند الوضع غير الإنساني المذري لقصور العدل، والشروط التي يمارس فيها القضاة عملهم، والذي يطلع على الحد الأدنى للموضوع يرى على الأقل انها شروط لا إنسانية، ومعناه وطن من دون قضاء. ولا يمكننا ان نفعل شيئا من دون قضاء فاعل ومستقل. ولا تستطيع ان تطلب من القاضي ان يمارس عمله بجدية وحرفية وأدنى مستلزمات الحياة غير متوافرة له. لذلك سنبذل جهدا كبيرا في هذا المجال مع وزير العدل والحكومة لتوفير هذه الأمور”.
وقال، “اليوم كل الناس يشتكون من بعض القضاة. اعود وأكرر من بعض القضاة لا يعني انه لا يوجد قضاة ممتازون ويقومون بعملهم في أسوأ ظروف، وليس معنى ذلك انه ليس هناك قضاة أكفاء وعندهم ضمير، ولكن هناك أيضا 3 أنواع قضاة: هناك قضاة لا يعملون كما يجب وفقاً للقانون، وعلى التفتيش ومجلس القضاء ان يؤديا دورهما في هذا المجال. ثانيا، هناك قضاة يعملون ويذهبون عكس القانون وينفذون عملهم لأسباب او سياسات شخصية لن أدخل فيها، وهذا يحتاج الى معالجة. وهناك فئة من القضاة يهربون من المسؤولية”.
وأضاف، “يعني هذا القاضي يتهرب من احقاق الحق. وهتاك فئة أخرى من القضاة يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، ويجب ان ندعمهم. ولكل هذه الأسباب سنوجه دعوة الى وزير العدل، ونأمل ان يكون معه رئيس مجلس القضاء. وفي رأينا، ان مجلس القضاء والتفتيش يجب ان يقوما بدورهما تجاه هذه المواضيع. وفي هذا السياق، ننتظر بفارغ الصبر ملاحظات وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال على قانون استقلال القضاء ليمضي به قدما في أسرع وقت ليذهب الى الهيئة العامة”.